مزاح بين طفلين يتحول إلى مأساة بعد إطلاق رصاصة طائشة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قُتلت طفلة في تركيا، اليوم الأحد، وذلك خلال اللعب ببندقية صيد في منزل جدتها في ولاية بورصة غربي البلاد، بحسب صحيفة "جمهورييت" التركية.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن الطفل س. ك (9 سنوات)، جاء لمنزل جدته في منطقة هيسيلير بريف ولاية بورصة، وذلك للاحتفال بعيد الأم، حيث وجد ابنة عمه ميراج جوفينير (9 سنوات).
وبدأ الطفلان يلعبان في غرفة فارغة، حيث عثرا على بندقية صيد في الغرفة، وذلك عند الساعة 2 والنصف بعد الظهر في التوقيت المحلي.
وقالت الصحيفة إن "ميراج جوفينير، وهي طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وابن عمها س. ك شرعا في ممارسة المقالب على بعضهما بعضا باستخدام البندقية التي عثرا عليها أثناء اللعب في الغرفة".
وأضافت الصحيفة المحلية أن ميراج جوفينير أصيبت برصاصة في رأسها عندما أطلق ابن عمها الطلقة على سبيل المزاح.
وبينت الصحيفة أنه تم إرسال فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث بعد أن سمع الأهالي صوت إطلاق النار.
وبعد أن وصلت الطواقم الطبية إلى المنزل، وجدوا أن الطفلة التي وجدت ملقاة على الأرض ومغطاة بالدماء قد ماتت، بحسب صحيفة "جمهورييت".
وفي السياق، تم نقل جثة ميراتش غوفينير إلى مشرحة مستشفى أورهانغازي الحكومي، حيث تم احتجاز الطفل س. ك في مركز للشرطة المحلية في المدينة.
ومن المقرر أن يتم نقل الطفل إلى سجنٍ يقبع فيه من هم دون السن القانونية.
ووفق القانون التركي الجنائي، لن يطلق سراح الطفل حتى لو تنازلت عائلة عمه عن الدعوى، إذ عليه أن يسجن في الفترة التي يطلق عليها بـ"الحق العام".
وتتكرر حوادث مشابهة لمقتل الطفلة جراء انتشار السلاح غير المرخص في تركيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.