شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة في قطاعات الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

تعزيز مواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت «المشاط»، أن مصر تعمل على تشجيع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع شركاء التنمية لا سيما على مستوى بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات.

وأفادت بأن برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، التي أطلقتها مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وذكرت أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، في إطار التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

توفير الاستثمارات اللازمة

ونوهت المشاط بأن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود المشتركة مع شركاء التنمية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات، وتُسهم المملكة المتحدة في تمويل محور الطاقة من خلال منحة بقيمة 7 ملايين دولار والدعم الفني.

وأضافت أن المملكة المتحدة ترتبط بشراكة وثيقة مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر لدعم العمل المناخي، وتتيح تمويلات ومنح وضمانات استثمار ومساعدات فنية بقيمة مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وغيرها.

من جانب آخر، قامت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنووجيا المعلومات، بإطلاق المسابقة الدولية «ClimaTech Run» للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وجرى تنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 وCOP28، بهدف زيادة زيادة الدور الذي يمكنهم القيام به في رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، وكذلك إنشاء حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المناخي، مع مسارين رئيسيين: الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل المناخي، والفن الرقمي في مسار DigitalArt4Climate.

وأكدت على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات لمواجهة تغير المناخ والاستجابة بفعالية لهذا التحدي العالمي الذي ينطوي على تحول هائل في الأسواق المالية، ويمثل التمويل حجر الأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية للدول لدعم ما يتم تخصيصه من الميزانية والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار مركزية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتكيف والتحول الأخضر مع ضرورة التركيز على تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وهي آليات التنفيذ المتفق عليها في اتفاق باريس.

جدير بالذكر أنه خلال يونيو الماضي، تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التمويل المناخي شركات ناشئة السفارة البريطانية التعاون الدولی العمل المناخی فی مجال من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير

وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.

 استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي

كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.

توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

ولفتت إلى أن الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.

تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استثمارات الطاقة المتجددة

وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وأكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.

وأشار مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة: نسعى لتوطيد التعاون مع نيبال لمواجهة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
  • المسند: التغيير المناخي قد يعيد أرض العرب مروج وأنهار بالتدريج ..فيديو
  • جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات برنامج "اختراق سوق العمل" لتأهيل الشباب
  • بحضور مساعد وزيرة التضامن ونائبا رئيس الجامعة" انطلاق فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بجامعة أسيوط
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • البابا فرنسيس.. بطل في العمل المناخي