“توقعات إيجابية” من صندوق النقد الدولي للاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان نما في عام 2023م بنسبة 1.3 بالمائة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا في عام 2024م بنسبة 0.9 بالمائة، وبنسبة 4.1 بالمائة في عام 2025م؛ نتيجة لتعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص “أوبك بلس”.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام زيارتهم لسلطنة عُمان ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م، ناقش خلالها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية خلال المدى القريب والمتوسط في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأولويات السياسة العامة في سلطنة عُمان.
وأشار بيان البعثة إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 2.6 بالمائة في عام 2024م، و3.2 في المائة في 2025م؛ نتيجةً لالتزام الحكومة بخطة الاستثمار، مقارنةً بالنمو المسجل في عام 2023م البالغ 2.1 بالمائة.وأكّدت البعثة أن جهود الإصلاح المستمرة وتواصل أسعار النفط المواتية يعززان من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي لسلطنة عُمان، حيث سجل الرصيد المالي فائضًا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، ومن المتوقع استمرار الرصيد الفائض على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية وتنامي الإيرادات غير النفطية واستمرار جهود الضبط المالي.
وأشارت البعثة إلى أن مستوى دين القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 36.5 بالمائة في عام 2023م، مقارنة بـ 40.9 بالمائة في عام 2022م، حيث واصلت الحكومة استخدام جزء من الفائض المالي لسداد الدين العام، فيما استقر مستوى دين الشركات الحكومية عند حوالي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت البعثة بالجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، الأمر الذي نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في عام 2023م بربح يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
أما على صعيد الميزان الخارجي، فذكرت البعثة في بيانها بأن رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد أظهر فائضًا بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، فيما بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العُماني 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م بفضل الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وأكدت بعثة الصندوق على صلابة القطاع المصرفي، حيث أصبح صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية ديسمبر 2023م إيجابيًّا لأول مرة منذ عام 2014م، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية.
وأشاد البيان بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة من بينها قوانين الحماية الاجتماعية والعمل، وتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في مبادرات ذات صلة بالمناخ ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تحسين إدارة الضرائب والاستمرار في تبسيط النفقات المالية وتعزيز الإطار المالي للمدى المتوسط وتحديث أدوات السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی بالمائة فی عام فی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
النقد الذاتي – مهمةٌ على طاولةِ اجتماعاتِ تنسيقيةِ “تقدُّم”
الحربُ التي تعصفُ ببلادِنا اليومَ لم تقتصرْ على التدميرِ المادِّيِّ الذي طمسَ معالمَ حقوقِ وكرامةِ السودانيين، بل تجاوزت ذلكَ إلى تدميرِ أعماقِ وجذورِ الوعيِ الجمعيِّ بآلةِ الإعلامِ المضادِّ، حيثُ نصَّبَتْ سلطةُ اللاعقلِ مرجعًا مطلقًا لإدارةِ العملِ السياسيِّ.
هذهِ الحربُ، التي أصبحَ السؤالُ حولَ مَن أطلقَ الطلقةَ الأولى فيها شاغلًا من الماضي، بعد أن تأكدَ للجميعِ ضلوعُ تنظيمِ الإخوانِ المسلمين، ممثَّلًا في المؤتمرِ الوطنيِّ، وجيشِهِ، وجهازِ مخابراتِهِ في إشعالِها، تستدعي وقفةَ تأمُّلٍ نقديٍّ، إنْ لم يكنْ إقرارًا مفتوحًا بالنقدِ الذاتيِّ كذلك.
إنَّها حربٌ أشعلَها، ومن دونِ شكٍّ، أنصارُ النظامِ القديمِ وحلفاؤُهم من الكليبتوقراطيينَ العسكريينَ والمدنيينَ. غيرَ أنَّ الأسئلةَ الكبرى تظلُّ متصلةً بأدائنا ودورِنا ما قبلَها وبعدَ اندلاعِها، وإلى أيِّ مدى ساهمنا، بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ، في تغذيةِ ما يجري، بما في ذلك استمراريتُها.
أكتبُ وكلي ثقةٌ بأننا، بضعفِنا وقلةِ حيلتِنا وانعدامِ وحدتِنا، ساهمنا في انحرافِ الثورةِ عن مسارِها. لقد انحرفْنا بها قبلَ وقوعِ الحربِ نتيجةَ أخطاءٍ قاتلةٍ وقراراتٍ غيرِ مدروسةٍ ارتكبَها الفاعلونَ الأساسيونَ في المشهدِ السياسيِّ. فمنذ إرهاصاتِ التوقيعِ على الوثيقةِ الدستوريةِ، ثمَّ تشكيلِ الحكومةِ الأولى، فالثانية، وحتى اندلاعِ الحرب، ساهمتْ المنظومةُ السياسيةُ، بجميعِ مكوِّناتِها، وبنحوٍ مشتركٍ، في جعلِ المشروعِ المعادي للثورةِ يمضي نحوَ أهدافِهِ، وذلكَ بسببِ غيابِ وحدتِنا وضعفِ رؤيتِنا الاستراتيجيةِ.
هنا، تتساوى أخطاءُ الجميعِ، وخاصةً تحالفُ قوى الحريةِ والتغييرِ، كما الأحزابُ ذاتُ التأثيرِ الجماهيريِّ مثل الحزبِ الشيوعيِّ وحزبِ البعث. ورغمَ الاعترافِ باتساعِ الهوةِ بين مواقفِ التحالفِ والحزبينِ، إلا أنَّ عجزَ هذه القوى عن الوصولِ إلى اتفاقٍ مرحليٍّ على الحدِّ الأدنى منحَ القوى المضادةَ نقاطًا لم تكنْ لتكسبَها لولا غيابُ التفكيرِ الاستراتيجيِّ في قراءةِ وتعريفِ العدوِّ الرئيسيِّ للثورة.
النقدُ الذاتيُّ الذي بُذلَ من مركزيةِ تحالفِ قوى الحريةِ والتغييرِ قبلَ الحرب، بتنظيمٍ من صحيفةِ *الديمقراطي*، لا شكَّ أنه كان مهمًّا ومفيدًا. غيرَ أنَّ درسًا جوهريًّا يبقى في أنَّ غيابَ مرافقةِ النقدِ للتجربةِ في لحظاتِها الحاسمةِ جعلَ النتائجَ دونَ فاعليةٍ ملموسةٍ.
اليوم، وفي غمرةِ تصاعدِ العملياتِ الحربيةِ وكثافةِ الدمارِ وتعقيداتِ المشهدِ السياسيِّ، نجدُ أنفسَنا بحاجةٍ ملحَّةٍ لإعادةِ الدفعِ بنقدٍ يتصلُ بإسهامِنا كقوى الثورةِ في إشعالِ الحربِ، أو الإبقاءِ على استمراريتِها دونَ تردُّدٍ أو وجلٍ من مواجهةِ الحقيقة.
فإذا كان غيابُ وحدةِ قوى الثورةِ عاملًا في إضعافِها، فإنَّ استمرارَ هذا الغيابِ يُعَدُّ دافعًا جديدًا لبقاءِ الحرب. فالحربُ الدائرةُ بين القوتينِ العسكريتينِ، ومن خلفِهما المصالحُ السياسيةُ الداخليةُ والخارجيةُ، تتغذَّى اليومَ من وضعيةِ التفككِ والتناقضاتِ التي تعيشُها قوى الثورةِ. وهو ما يجعلُ تعريفَها ممكنًا كحربٍ سياسيةٍ صامتةٍ بين أطرافِ الثورةِ ذاتِها، لا بدَّ من الإقرارِ بها والعملِ جديًّا لحلِّ معضلاتِها.
إنَّ اجتماعَ الهيئةِ القياديةِ لتنسيقيةِ "تقدُّم" في الأيامِ المقبلةِ، وبالإضافةِ إلى الأهدافِ المعلنةِ، يحملُ مهامًا جوهريةً بدونِها لن نتمكَّنَ من خلقِ المعادلةِ السياسيةِ المطلوبةِ لتشكيلِ ضغطٍ فعليٍّ على الأطرافِ المتحاربةِ لإيقافِ الحرب.
وحتى تصبحَ وحدةُ قوى الثورةِ هدفًا استراتيجيًّا أمامَ التنسيقيةِ، فإنَّ عليها، وباعتبارِ تحالفِ الحريةِ والتغييرِ مكوِّنًا أساسيًّا من مكوناتها، أن تشرعَ في تقديمِ تنازلاتٍ جادَّةٍ، تبدأُ بتوجيهِ النقدِ إلى الذاتِ، واستبعادِ تكرارِ الأخطاءِ التي يمكنُ حصرُ أبرزِها فيما يلي:
- منحُ السلطةِ لوكلاءِ عسكريينَ ومدنيينَ دونَ تمحيصٍ.
- التوقيعُ على الوثيقةِ الدستوريةِ التي قُدِّمتْ كثمنٍ بخسٍ لمظاهراتِ الثلاثينَ من يونيو، معَ ترويجِها وكأنَّها انتصارٌ عظيمٌ.
- الصمتُ على خروقاتِ قادةِ اللجنةِ الأمنيةِ، رغمَ توفرِ الأدلةِ على أدوارِهم المشبوهةِ.
- الإبقاءُ على الأجهزةِ الأمنيةِ القديمةِ دونَ تفكيكٍ، مما سمحَ لها بإعادةِ إنتاجِ القمعِ لصالحِ النظامِ القديمِ.
- الفشلُ في بناءِ إعلامٍ بديلٍ يدعمُ الثورةَ، مما تركَ الساحةَ خاليةً للإعلامِ المعاديِّ.
**ما العمل؟**
إيقافُ الحربِ ليسَ مجرَّدَ مطلبٍ سياسيٍّ أو إنسانيٍّ فحسب، بل هو الخطوةُ الأولى في مسارٍ طويلٍ لإعادةِ بناءِ الدولةِ. غيرَ أنَّ عودةَ السلطةِ المدنيةِ دونَ مراجعةٍ نقديةٍ شاملةٍ ستعني إعادةَ إنتاجِ الأزمةِ.
### **خطواتٌ أساسية:**
1. بناءُ سياساتٍ جديدةٍ لما بعدَ الحربِ من خلالِ ورشٍ متخصصةٍ تلتزمُ نتائجُها الجهازَ التنفيذيَّ.
2. إعادةُ هيكلةِ الدولةِ وتفكيكُ مؤسساتِ الفسادِ.
3. تمكينُ الكفاءاتِ الوطنيةِ بعيدًا عن المحسوبياتِ الحزبيةِ.
4. إنشاءُ منصاتٍ إعلاميةٍ وثقافيةٍ قويةٍ تعبِّرُ عن روحِ الثورةِ وتواجهُ الآلةَ الإعلاميةَ المضادةَ.
5. إيلاءُ الثقافةِ دورَها في معالجةِ قضايا التنوُّعِ التي أُسيءَ استخدامها خلالَ الحرب.
**خاتمة:**
الحربُ التي أكلتْ أرواحَ السودانيينَ وجعلتْ مواردَهم وثرواتِهم نهبًا للصوصِ المحليينَ والإقليميينَ لم تكنْ قدرًا محتومًا، بل هي نتيجةٌ لأخطاءٍ جماعيةٍ تستدعي الوحدةَ على أسسٍ جديدةٍ تقومُ على ثقافةِ البناءِ الوطنيِّ بدلًا من الكراهيةِ السياسيةِ.
wagdik@yahoo.com
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري