نائب البرهان يوجه القطاع الخاص السوداني للاستثمار في مجال الإعلام والاستفادة من التجربة المصرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، مالك عقار، أهمية الصحافة والإعلام في دعم المسيرة الوطنية على كافة الأصعدة، مرحبا بالنقاش الجاد من أجل صناعة الأفكار والارتقاء بلغة الإعلام.
ووجه نائب رئيس مجلس السيادة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة قضايا الإعلام التي ينظمها مركز عنقرة للخدمات الصحفية على مدى اليوم وغدا تحت عنوان «نحو الدور الرائد للصحافة والإعلام في السودان» الدعوة إلى القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإعلام والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الحكومة منفتحة على الرأي الأخر والنقد البناء ومساعدة الإعلام الحربي.
وأشاد الفريق مالك عقار بجهود مركز عنقرة للخدمات الصحفية في تنظيم الورشة التي حظيت بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين الصحفيين.
ومن جهته، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جراهام عبد القادر أن بلاده، تتعرض لزلزال كبير خطط له شركاء محليين ودوليين ممن يتربصون بالسودان، إلا أن القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين تصدوا له ببسالة، موضحا أن أهل البلاد الذين نزحوا ولجأوا حتما سيعودون، مؤكدا أن الإعلام السوداني ظل حاضرا في كل المناسبات رغم العديد من القضايا التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وأوضح الوزير السوداني أن قوات الدعم السريع المتمردة، استهدفت البنية التحتية في البلاد خاصة المؤسسات الإعلامية مؤكدا أن 30 مليون دولار جملة الخسائر في الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون وهيئة البث، وأن هناك 28 جامعة شملها الخراب إلى جانب عدد من الجامعات والكليات.
وأكد جراهام عودة الكثير من المؤسسات الإعلامية للدولة، مثمنا جهود الإعلاميين السودانيين في الخارج في مواجهة التضليل الإعلامي، مؤكدا أن إعلام المليشيا لا يزال يثير الغبار ويعمل على تضليل الرأي العام.
وتوقع أن تخرج مخرجات الورشة لبناء مستقبل واعد للإعلام في السودان والعمل على تعميق جذور الوحدة الوطنية.
من جانبه، دعا والي ولاية البحر الأحمر بالسودان، اللواء مصطفي محمد نور، الصحفيين والإعلاميين الى تبني القضايا الوطنية والتعبير والدفاع عن المصالح العليا للسودان والترويج للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية فيه.
وأكد الكاتب الصحفي الأمير جمال عنقرة، أن القوات المسلحة وحدت الشعب السوداني تحت معركة الكرامة، مشيدا باستجابة نائب رئيس مجلس السيادة برعاية الورشة لترجمة ما ظل يؤكده بان قضايا السودان لا تحل الا عبر الحوار الداخلي.
مليون جنيه تعويض ومطالب بالإعدام.. كواليس محاكمة المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت
تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة السودانية جانيت
وقف انتصارات السودان وصرف الأنظار عن غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السودان البرهان قوات الدعم السريع الأزمة السودانية الإعلام المصري ميليشيا الدعم السريع حرب السودان رئيس مجلس السيادة بالسودان نائب البرهان
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: " الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية".
وناقشت الندوة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعرضت فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي
عقدت الندوة بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، موجها الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد "فوزي" ان القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
وقال : إننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود، وطرح رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية، ويوفر الخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، داعياً إلى طرح مقترحات بناءة ومناقشة آليات تعاون عملية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
من جانبه اكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال "حدرج": وزارة الصحة من أهم الوزرات المرتبطة بالمواطن في المقام الاول ومن اكثر المجالات تعرضا للشائعات واكثر لارتباطها الوثيق بصحة المواطن وبالتالي فإننا كمجتمع أعمال ندرك اهمية تطوير القطاع الصحي وتحقيق الوفرة سواء في الخدمات او الرعاية الطبية وكذلك تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي.
واشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد "شعراوي" أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تتمثل في تحسين وتطوير الجودة في ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة فئات المجتمع.
كما أكد ان تفعيل دور القطاع الخاص لابد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكي نضمن اتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهداف واضحة مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن المصري، مشيراً إلى ان تشجيع المستثمرين خطوة مهمة ولابد ان نحتذي بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في العنصر البشري.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
واكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزه إلي جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
واشار الوزير ، إلى أن الشراكة في توطين صناعة الدواء في مصر ليس مجرد هدف بل هو استثمار واعد، يعزز الاقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
واشاد بقدرات شركات الادوية المصرية حيث نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليا، لافتا أن هذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح اسواق جديدة في القارة الافريقية.
وكشف أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الاهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة.