زاخاروفا ترد على قضية "الشرعية" بأمثلة من التاريخ الأمريكي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا محاولات الاغتيال والاغتيال الفعلي لرؤساء ومرشحين أمريكيين ردا على محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية.
جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:
بانفعال يتدرج نحو الدهشة، أشاهد النقاش الهزلي في الغرب حول شرعية الانتخابات والتنصيب وتعيين الحكومة وغيرها من الإجراءات الدستورية في روسيا.
ويبدو لي أن كل هؤلاء "المفكرين" المنتمين إلى الهياكل المتمركزة حول "الناتو" سوف يحسنون صنعا إذا ما قاموا بفرز "شرعياتهم" أولا. فمن غير المفهوم إطلاقا لماذا لا يولي أي من الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أي اهتمام لحقيقة أنهم يعلنون صراحة في الولايات المتحدة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب". ولا يتم الحديث عن ذلك في أي شبكة وإنما في وسائل الإعلام الرسمية من قبل السياسيين الديمقراطيين. حيث دعا عضو الكونغرس دان غولدمان، والمحلل السياسي روبرت كاغان، الذي هو، ويا للعجب، زوج فيكتوريا نولاند.
وإذا كنت تعتقد أن هذا مجرد خطاب، دعني أخبرك أن هذا هو ببساطة تاريخ الولايات المتحدة، ولنمض في رحلة إلى واقع الشرعية على الطريقة الأمريكية:
1835 محاولة اغتيال الرئيس أندرو جاكسون
1865 اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن
1881 اغتيال الرئيس جيمس غارفيلد
1901 اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي
1912 محاولة اغتيال الرئيس تيودور روزفلت
1933 محاولة اغتيال الرئيس المنتخب فرانكلين ديلانو روزفلت
1935 اغتيال المرشح الرئاسي هيوي لونغ
1950 محاولة اغتيال الرئيس هاري ترومان
1963 اغتيال الرئيس جون كينيدي
1968 اغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي
1972 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي جورج والاس
1974 محاولة اغتيال الرئيس ريتشارد نيكسون
1975 محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد
1981 محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان
1993 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش الأب
1994 محاولة اغتيال الرئيس بيل كلينتون
2005 محاولة اغتيال الرئيس جورج دبليو بوش
2008 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي باراك أوباما
2011 محاولة اغتيال الرئيس باراك أوباما
إنه تقليد فظيع، لكنه راسخ. وهذا ليس سوى جزء مما تم رفع السرية عنه ومتوفر في المصادر المفتوحة.
سيكون من الجميل أن يحول كل هذا الجيش الأنغلوساكسوني انتباهه إلى المشكلات الوحشية المتعلقة بالشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إجراءات الانتخابية والدستورية.
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية في روسيا الكرملين حلف الناتو فلاديمير بوتين ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية اغتیال المرشح الرئاسی محاولة اغتیال الرئیس
إقرأ أيضاً:
أول تحرك في الكونغرس لتقييد سلطات الرئيس الأمريكي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم السبت، عزمَه تقديمَ مشروع قانون في مجلس النواب يُقيّد سلطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، بحسب ما أفاد به موقع "بولتيكو" Politico.
ويقترح المشروع إنهاء أي رسوم جمركية من خلال تصويت الكونغرس في أي وقت. ويُلزم أيضا المشروع الرئيسَ ترامب بإخطارِ الكونغرس في غضون 48 ساعة من فرض أي رسوم جمركية.
كما يشترط موافقةَ الكونغرس على أي رسوم مقترحة من الرئيس خلال 60 يومًا. وبحسب الصحيفة، وقّع أربعةُ جمهوريين آخرين على مشروع القانون هذا كرُعاة مشاركين.
وهذه الخطوة جاءت في أعقاب إغلاق بورصة وول ستريت على انخفاض بنحو 6% متأثرةً بالرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وسجلت الأسواق الأمريكية أسوأ خسائر في يومين متتاليين منذ خمس سنوات، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبةٍ تجاوزت 9%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 10% وداو جونز بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.
بدوره توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأضاف: "في حين لا يزال عدم اليقين قائمًا، بات من الواضح الآن أن زيادات التعريفات الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاعًا في التضخم وتباطؤًا في النمو.. ولا يزال حجم هذه الآثار ومدتها غير مؤكدين. وبينما يُرجَّح بشدة أن تُؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضًا أن تكون آثارها أكثر استدامة".
كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من السابق لأوانه التفكير في إجراء تغييرات على السياسة النقدية الأمريكية وذلك على خلفية تأثيرات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
وأضاف باول: "سنواصل مراقبة البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية. نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام