بشأن غزة.. إسرائيل تقدم احتجاجا غاضبا من تصريحات توكل كرمان في الفاتيكان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرت سفارة الاحتلال الإسرائيلي لدى دولة الفاتيكان احتجاجا، الاثنين، بعد أن اتهمت توكل كرمان، الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، "إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة خلال فعالية استضافها الفاتيكان.
وقالت السفارة إنها شعرت "بالاستياء والصدمة" تجاه التصريحات التي أدلت بها كرمان مساء السبت خلال مؤتمر نظمته مؤسسة فراتيلي توتي التي أنشأها البابا فرنسيس.
وقالت كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في كلمة أمام الحضور في ساحة كاتدرائية القديس بطرس إن "العالم يقف صامتا أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة".
ونشرت السفارة الإسرائيلية رسالة مفتوحة اليوم الاثنين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي رفضت فيها اتهامات كرمان ووصفتها بأنها "أكاذيب".
وأضافت "لقد تَدَنس الموقع المقدس بشكل صارخ بخطاب معاد للسامية".
وتابعت "نأسف أن مثل هذا الخطاب تم إلقاؤه دون أن يشعر أحد بالواجب الأخلاقي للتدخل ووقف هذا العار".
وبعد أن ذكرت كرمان غزة، تلقت تصفيقا حارا من الحضور المكون من زملائها الحائزين على جائزة نوبل وسياسيين ومسؤولين في الكنيسة. ولم يكن البابا نفسه حاضرا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الفاتيكان اسرائيل توكل كرمان غزة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.