سوناك يوجه مناشدة للبريطانيين قبل الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناشد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الناخبين، اليوم الاثنين، منحه ثقتهم في أنه سيحافظ على أمنهم في عالم يزداد فيه الخطر.
واستعرض سوناك إنجازاته في كلمة ألقاها ضمن حملة سياسية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت ما هذا العام.
ومع تخلف حزب المحافظين الحاكم بزعامته عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، ألقى سوناك الكلمة في مركز أبحاث تابع للمحافظين في محاولة لإقناع الناخبين بأنه الوحيد القادر على الدفاع عن البلاد.
وهاجم رئيس الوزراء البريطاني، حزب العمال قائلا إن الحزب لا يستطيع تقديم تعهد مثله بزيادة الإنفاق الدفاعي أو معالجة الهجرة غير الشرعية، وإنه الوحيد الذي لديه "خطة واضحة" للمستقبل، وهي اتهامات رفضها كير ستارمر زعيم حزب العمال.
وقال سوناك، في مركز "بوليسي إكستشينج" للأبحاث "الانتخابات المقبلة، التي ستجريها بلادنا، هي الانتخابات العامة. والاختيار في هذه الانتخابات العامة واضح، إنه عن المستقبل مقابل الماضي".
وأضاف "لدينا فهم واضح لما يتطلبه المستقبل، وهو أخطر وقت عرفناه منذ فترة طويلة لكنه أيضا الأكثر تحولا، ونحن فقط، أنا فقط، من أملك الأفكار الجريئة والخطة الواضحة التي توفر مستقبلا آمنا للبلاد".
ورد حزب العمال على هذه التصريحات.
وقال بات مكفادين منسق الحملة الوطنية لحزب العمال "الطريقة الوحيدة لوقف الفوضى وطي الصفحة والبدء في التجديد هي تغيير الحكومة".
وأضاف "لا يستطيع المحافظون حل مشاكل البلاد لأنهم هم المشكلة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريشي سوناك الانتخابات العامة بريطانيا الانتخابات العامة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.