النقد الدولي يدعو لوضع رؤية اقتصادية عاجلة في ليبيا بعيدا عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الليبية، بوضع رؤية اقتصادية عاجلة وواضحة للمستقبل، داعيا إلى صياغة استراتيجية اقتصادية متنوعة وطويلة المدى، بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
وفي بيان صادر عن الصندوق اليوم الإثنين، حث صندوق النقد، على “معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية”
وأكد المصرف ضرورة الحفاظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، كونه الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، نظرا لعدم وجود أدوات سياسية أخرى.
واختتمت الأسبوع الماضي المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المادة الرابعة بحضور عدد من الجهات المعنية في العاصمة التونسية، وقدم الصندوق رؤيته ومطالباته للإصلاحات العاجلة من ليبيا.
وحسب البيان، حث صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح الحوكمة في القطاع العام بأكمله، مشيرا إلى أن الفساد مصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة