رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ" بعد إحالة طلب السياسات الضريبية للجنة المعنية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.
وأشار إلى أن هناك جهود تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإليكترونية.
ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تعلن طرح دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يهدف إلى شرح وتفسير بنود الحزمة الضريبية الجديدة، وطرق الاستفادة منها، والإجراءات والخطوات المتبعة، مشيرة إلى أنه سيمكن الممولين والمكلفين من فهم أوجه الاستفادة من التسهيلات، والاطمئنان إلى تحسن أوضاعهم الضريبية بشكل حقيقي، فضلاً عن حل منازعاتهم الضريبية بفعالية وسرعة.
دليل تعريفي بحزمة التسهيلات الضريبيةأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، غذ سيجري تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.
وأكدت أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة، موكدة أن الدليل يشمل عرضًا وتوضيحًا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
الحوافز والتسهيلات الضريبيةكما أضافن أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأي المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبي واستقراره، مؤكدة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين