وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين في إطار الإعداد للقمة العربية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء اليوم الاثنين إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في إطار الإعداد للدورة (33) للقمة العربية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية سوف ينعقد غدا الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يناقش عدداً من البنود ومشاريع القرارات تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
وتتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية، وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من الوزراء العرب ووسائل الإعلام على هامش الاجتماع الوزاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية البحرين
إقرأ أيضاً:
ختام اليوم الأول للاجتماع الوزاري بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخُتتمت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض، بمشاركة وزير العمل محمد جبران ورئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأكد المتحدثون، أن هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين يمثل منصة إستراتيجية عالمية، لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات، بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع في اليوم الأول، التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، جرى الاعلان عن ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة..وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».