"تضامن النواب" توصي بزيادة معاش تكافل وكرامة لـ 41 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، بعدة توصيات وهى:
١- زيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند تكافل بكرامة بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٤١ مليار جنية.
٢- زيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع ب مبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.
٣- إعادة النظر فى بند الاعانات والذى تم تخفيضه بمبلغ ١٠٠ مليون جنية لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية.
كما أوضحت ممثلة وزارة المالية بأن بند تكافؤ الفرص أدرج بمبلغ نصف مليار تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة على أن يكون مخصص لذلك الأغراض السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مجلس النواب معاش تكافل وكرامة معاش التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار