صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني مصر» تسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، عن تحقيقه 1.1 مليار جنيه أرباح صافية خلال الربع الأول من 2024، مقابل 964.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 13.3%، وزيادة قدرها 128.7 مليون جنيه.
وسجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.
وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 80.7%، ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو47.1%، ليبلغ 387 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ263 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2023.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل7.21% في الربع الأول من 2024، ليبلغ 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 128.1 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه.
وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 4%، لتسجل 106.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 102.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بقيمة زيادة 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تتوافق مع تطلعات المودعين.
وتوسع البنك في منح التمويلات خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي قروضه للعملاء بواقع 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60.1 مليار جنيه بنهاية 2023، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي، الشركات، والتجزئة المصرفية أو الأفراد.
وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) بحوالي8.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل49.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 46 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية (الأفراد) بواقع 1.2 مليار جنيه، لتبلغ 15.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه بنهاية 2023
وتعقيبًا على هذه النتائج القياسية للبنك، قال عمرو الشافعي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطني - مصر إن التطورات والأرقام الإيجابية التي استطاع البنك تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس نمواً غير مسبوق لصافي الربح مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وأضاف الشافعي أن البنك سيواصل عمله وتوسعه القياسي في مصر خلال عام 2024 متوقعاً أن يشهد هذا العام المزيد من الفرص المُربحة في السوق المصري اتساقاً مع الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري و استقرار النظام المالي ، خاصة في ظل التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للنمو بأسلوب علمي مدروس متضمنا الانتشار الجغرافي داخل و خارج القاهرة الكبرى و الاسكندرية لخدمة المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً صاعدا، و كذلك استهداف القطاعات الواعدة سواء على مستوى الأفراد او الشركات الكبرى و كذلك المتوسطة و الصغيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر أرباح بنك الإمارات دبي الوطني أرباح الربع الأول الربع الأول من العام الجاری ملیار جنیه بنهایة مارس ملیار جنیه بنهایة 2023 الإمارات دبی الوطنی خلال الربع الأول من الربع الأول من 2024 ملیار جنیه خلال الفترة من 2023 ملیون جنیه مقابل 1
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة