برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السياسات المالية الفعالة والمناسبة أداة رئيسية لتوجيه التنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الإنمائية.
وأضاف عكاشة أن السياسات الضريبية تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ السياسات المالية والضريبية الاستثمارات الأجنبية التنمیة الاقتصادیة السیاسات المالیة أن السیاسات
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: زيارة ماكرون لمصر نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتدعم جهود رفض التهجير
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تُعد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى أن التحركات الفرنسية تعكس ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية المصرية، وذلك في ضوء توقيع 10 اتفاقيات حكومية و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال المشترك، شملت مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، والذكاء الاصطناعي، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .
ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسيةجاء ذلك في تصريحات له اليوم، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 7.2 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2025، مما يعزز فرص خلق وظائف للشباب المصري، مؤكدا أهمية الشراكة في مجال البنية التحتية، خاصة بعد زيارة ماكرون للمتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة، والتي تُبرز دور القطاع الثقافي والتعليمي في جذب الاستثمارات.
تبسيط الإجراءات الحكوميةودعا الشاهد إلى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات عبر تبسيط الإجراءات الحكومية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه الزيارة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، فيما أشاد بالتوافق المصري-الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية، والذي تجلى في دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تُعد مصر راعيًا رئيسيًا لها، مع التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد زيارة ماكرون المنتظرة لمدينة العريش وقربه من معبر رفح، كرسالة دولية لحماية المدنيين وأيضا التأكيد على حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام، وهو الموقف الذي تشاركه مصر وفرنسا في المحافل الدولية .
وحث الشاهد على تكثيف الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرًا أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وضمان شفافية توزيع الاستثمارات على المحافظات ودعم الصناعة المحلية عبر شراكات فرنسية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع الاستفادة من التجربة الفرنسية في التحول الأخضر وتعزيز التعاون الثلاثي (مصر-فرنسا-الأردن) لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من إعادة الإعمار.
وأكد الشاهد على أن زيارة ماكرون تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة المصرية على توظيف هذه الزيارة لخدمة المصالح الوطنية والإقليمية. كما دعا إلى وحدة الصف العربي لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين