برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة طلب النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية، أن السياسات الاقتصادية السليمة والمتوازنة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السياسات المالية الفعالة والمناسبة أداة رئيسية لتوجيه التنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الإنمائية.
وأضاف عكاشة أن السياسات الضريبية تلعب دوراً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتخفيض العوائق التي تواجه المستثمر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يخدم مصلحة الجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ السياسات المالية والضريبية الاستثمارات الأجنبية التنمیة الاقتصادیة السیاسات المالیة أن السیاسات
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب