أظهرت وثائق استخباراتية، ومقابلات، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن حركة حماس أنشأت وحدة أمنية في قطاع غزة تراقب جميع مناحي الحياة للفلسطينيين، وأنها تريد فرض مجتمع محافظ وتنظر بعين الشك للصحفيين والمنظمات الأجنبية.

وقالت الصحيفة أن الوثائق التي اطلعت عليها كانت مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد حصلت، عليها خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

وأجرى صحفيون في نيويورك تايمز مقابلات مع أشخاص وردت أسماؤهم في الملفات، لتأكيد ما جاء بها.

وقالت مديرية المخابرات العسكرية إنها على علم بالملفات التي تحتوي على معلومات عن 10 آلاف فلسطيني على الأقل في غزة.

وتشير الصحيفة إلى الوحدة المعروفة باسم جهاز الأمن العام، التي تضم شبكة من المخبرين في غزة، قام بعضهم بإبلاغ الشرطة عن جيرانهم. 

وأنشأت هذه الوحدة ملفات أمنية لأشخص بعينهم في غزة بعد مشاركتهم في احتجاجات أو انتقادهم حماس علنا. 

وتظهر الوثائق أن قادة حماس لا يتسامحون مع أي معارضة تذكر. 

ويتعقب مسؤولو الأمن الصحفيين والأشخاص الذين يشتبهوا في سلوكهم "غير الأخلاقي"، ويزيلون المنشورات التي تحمل انتقادات للحركة على وسائل التواصل الاجتماعي 

وتشير الصحيفة إلى اعتماد طريقة التشهير بالخصوم السياسيين الذين يحتجون على عمل مسؤولي الحركة.

وجاء في الوثيقة: "القيام بعدد من الحملات الإعلامية الهجومية والدفاعية لإرباك الخصوم والتأثير عليهم باستخدام معلومات خاصة وحصرية".

ومن بين الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في ملفات جهاز الأمن العام، إيهاب فسفوس، الذي وصف في أحد التقارير بأنه من "كبار الكارهين لحركة حماس". 

وذكر التقرير أن ضباط الأمن أوقفوا فسفوس وهو في طريقه للمشاركة في احتجاج في أغسطس الماضي، وصادروا هاتفه وأمروه بالمغادرة. 

وأكد فسفوس أن ضابطين بملابس مدنية اقتربا منه، واطلعا على مكالماته الأخيرة، وقالا إنه يتواصل مع "أشخاص مشبوهين" في إسرائيل.

وجاء في وثيقة: "ننصح بضرورة التضييق عليه لأنه شخص سلبي ومليء بالكراهية، ولا يظهر إلا عيوب القطاع".

وقال فسفوس في مقابلة مع نيويورك تايمز إن الأمر الأكثر إحباطا أن الضباط استخدموا هاتفه لإرسال رسائل غرامية إلى زميلة له "حتى يلصقوا بي مخالفة أخلاقية".

ولا يتضمن التقرير هذه التفاصيل، ولكنه يصف طرق "التعامل" مع فسفوس من خلال "التشهير به".

وأكد فلسطيني مطلع على العمل الداخلي لحماس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن جهاز الأمن العام كان واحدا من 3 هيئات أمنية داخلية قوية في غزة.

والجهازان الآخران هما المخابرات العسكرية، التي تركز عادة على إسرائيل، وجهاز الأمن الداخلي، أحد أذرع وزارة الداخلية.

وتظهر السجلات أن الوحدة تضم 856 شخصا، وبلغت نفقاتها الشهرية 120 ألف دولار قبل الحرب، وقد تم دفع أموال لأكثر من 160 شخصا لنشر دعاية حماس وشن هجمات عبر الإنترنت ضد المعارضين في الداخل والخارج.

وتعتقد سلطات الاستخبارات الإسرائيلية أن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، يشرف بشكل مباشر على جهاز الأمن العام، وفقا لثلاثة مسؤولين في الاستخبارت الإسرائيلية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.

وجاء في وثيقة أن جهاز الأمن العام يعمل على حماية أفراد حماس وممتلكاتها ومعلوماتها، ودعم عملية صنع القرار لدى قيادتها.

وتتشابه أهداف جهاز الأمن العام مع أهداف الأجهزة الأمنية في دول مثل سوريا التي استخدمت وحدات سرية لقمع المعارضة. ومع ذلك، وتشير ملفات حماس إلى أساليب أخرى مثل الرقابة والترهيب والمراقبة بدلا من العنف الجسدي.

وتظهر الملفات أن جهاز الأمن العام حاول أيضا فرض نظام اجتماعي محافظ.

وعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2017، حققت السلطات في بلاغ مفاده أن امرأة كانت تتصرف بشكل غير أخلاقي مع رجل يملك متجرا لبيع الملابس. 

وأشار تقرير أمني إلى أنها زارت المحل لمدة ساعة في أحد الأيام، ثم أكثر من ساعتين في اليوم التالي. ولم يقدم التقرير أي دليل على ارتكاب مخالفات، لكنه اقترح أن تعالج "الأطراف المعنية" الأمر.

ووصف تقرير صدر في أكتوبر 2016، قيام شبان وشابات بـ "أعمال غير أخلاقية" في مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في خان يونس ليلا.

وفي بعض الحالات، تشير السجلات إلى أن السلطات راقبت أشخاص لتحديد ما إذا كانوا يقيمون علاقات خارج إطار الزواج.

وتظهر الملفات أيضا أن حماس كانت تشك في المنظمات والصحفيين الأجانب، وهو ما حدث مثلا مع الصحفية الهولندية، مونيك فان هوغستراتن، التي زارت مخيم احتجاج على طول الحدود مع إسرائيل في أبريل 2018.

وقالت إن أفراد أمن التقطوا طراز سيارتها ورقم اللوحة وتفاصيل أخرى.

وأوصى الملف بإجراء المزيد من "الاستطلاع" على الصحفيين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: جهاز الأمن العام فی غزة

إقرأ أيضاً:

اتحاد الصحفيين العرب يؤكد اعتزازه بدور الصحفيين الفلسطينيين

عقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بدعوة من جمعية الصحفيين الإماراتية، اجتماعه الدوري العادي في دبي أمس الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، وحضور الرئيس الشرفي للاتحاد ضياء رشوان وأعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم.

كما شارك في هذا الاجتماع رئيس لجنة الحريات عبد الوهاب الزغيلات و مستشار الاتحاد الهاشمي نويرة، حيث تطرق الاجتماع إلى قضايا تنظيمية و سياسية.

وعبر أعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد، عن تقديرهم الكبير وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وللشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي لما حظوا به من رعاية و اهتمام خلال إقامتهم في دبي.

وشارك أعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد، جمعية الصحفيين الإماراتي، احتفالاتها بذكرى اليوبيل الفضي التي تؤرخ لمسار مهني حافل بالإنجازات، صنعها رجال و نساء الإعلام في هذا البلد الشقيق، وهي مناسبة للوقوف عند الأدوار الرائدة والعظيمة التي ساهم من خلالها الإعلام الإماراتي و رجال ونساء هذا الإعلام في بلد يشق مسار النماء و التقدم بنجاح و ثبات تحت قيادة سياسية رشيدة و متبصرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وعبر أعضاء الأمانة العامة عن قناعتهم الأكيدة بأن الإعلام الإماراتي سيواصل مسار العطاء بكل عزيمة و إصرار.

وبعد النقاشات المستفيضة و المداولات العميقة التي جرت في أجواءً من المسؤولية و النضج و تم الاتفاق على إصدار بيان دبي:

على المستوى السياسي

تزامنت اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب مع ظروف دقيقة و صعبة تعيشها المنطقة العربية و العالم بأسره، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اقتراف جرائمه النكراء التي أجمعت الأوساط القضائية الدولية من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والحقوقية والسياسية في العالم على تصنيفها في خانة جرائم الإبادة و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، وتصنيفها جرائم تنتهك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية، بتواطؤ مكشوف مع قوى الشر في العالم، التي لم يتوان كثير منها في إثقال مسامع الرأي العام الدولي بمنظومة شعارات حقوق الإنسان، ومارست وصاية عنيفة على كثير من دول العالم في إطار انتقائية تفرغ هذه الشعارات من محتواها.

ورغم كل الجهود الدولية التي جسدت إجماعا عالميا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، الذي كانت تكلفته غالية باستشهاد أكثر من 46 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من مائة ألف جريح و مصاب و عشرات الآلاف من المفقودين، و تهجير قسري لملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة و في أجزاء كثيرة من لبنان، فإن الاحتلال الإسرائيلي الوحشي واصل اقتراف جرائمه بكل اطمئنان و ثقة بعدما وفرت له جميع الضمانات السياسية و العسكرية و الدبلوماسية و الإعلامية من طرف قوى غربية، بالخصوص كشفت عن إرادتها الحقيقية في تطويع القوانين الدولية والشرعية الدولية وحقوق الإنسان بما يخدم مصالحها الاستراتيجية و الاقتصادية و السياسية.

وبالقدر الذي يعبر فيه المكتب الدائم عن تنديده بهذه العدوان الهمجي، فإنه يستهجن المواقف المتخاذلة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعاملت مع العدوان بانتقائية، و طبيعة الأداء المهني لكثير من وسائل الإعلام الغربية التي تطوعت للقيام بدور التعتيم و تزييف الحقائق و افتعال الأحداث ونشر الأخبار الزائفة.

وفي مقابل ذلك فأن أعضاء المكتب الدائم يعبرون عن اعتزازهم و افتخارهم بزملائهم الصحفيين و الصحفيات الفلسطينيين، و يقف إجلالا لأرواح الشهداء الأبطال منهم الذين دفعوا تكلفة غالية في سبيل فضح العدوان الوحشي و الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة، و بزملائهم الصحفيين و الصحفيات اللبنانيين الذين طالتهم أيادي الإرهاب الصهيوني. و يندد الاتحاد بالعدوان الصهيوني الذي تسبب في سقوط أكثر من 40 بالمائة من الصحفيين الفلسطينيين في غزة بين شهيد و مصاب و هي الجريمة الأبشع في تاريخ الصحافة العالمية.

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب وقوف جميع التنظيمات المهنية الصحفية و الإعلامية العربية و جميع الصحفيين و الصحفيات العرب إلى جانب زملائهم في فلسطين و لبنان، و مساندة نقابة الصحفيين الفلسطينية في مواجهة العدوان الهمجي، و توجهها برفع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي العدوان الهمجي ضد الصحفيين الفلسطينيين. و يحمل التنظيمات المهنية الدولية و المنظمات الحقوقية و الشرعية الدولية مسؤولية التقصير في حماية الصحفيين الفلسطينيين و اللبنانيين و في مواجهة الجرائم المقترفة في حق الشعب الفلسطيني، و يدعو إلى وقفها الفوري بدون شروط أو قيود.

كما يدعو المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب جميع التنظيمات المهنية الصحفية العربية و الصحفيين العرب إلى تثبيت الموقف الثابت للاتحاد في مقاطعة التطبيع المهني مع العدو الإسرائيلي.

و في نفس السياق فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة المستجدة في كثير من البلدان العربية، كما هو عليه الحال في اليمن حيث يتعرض الزملاء الصحفيون إلى استهداف خطير بالتصفية، و يدعو إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم، و الوقف الفوري للاقتتال في هذا البلد الشقيق و يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين من أية جهة.

وفي ذات السياق يعبر الاتحاد عن أمله في أن تمثل التحولات السياسية في سوريا منعطفا حاسما نحو تثبيت الاستقرار بما يحفظ لسوريا وحدتها و استقلالها وسيادتها على كافة أراضيها بعيدا عن التدخلات الخارجية، ليبقى القرار السوري للشعب السوري لوحده في إطار اختيارات سياسية ديموقراطية خالصة.

كما يدعو السلطات السورية الجديدة إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين السوريين و يعبر عن استعداده للدفاع عنهم كل ما اقتضت الضرورة ذلك. كما يجدد موقفه الثابت الداعم للشرعية في السودان الشقيق و للشعب السوداني الذي يواجه تداعيات خطيرة جراء الاقتتال الدائر هناك أفضت إلى ظروف قاسية و خطيرة من نزوح جماعي و عوز كبير في سبل العيش. و الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الحرب في إطار شرعية المؤسسات و بالحوار الوطني المثمر بين الفرقاء هناك، و يطالب السلطات السودانية لتوفير الحماية الكاملة للصحفيين السودانيين.

وفي ذات السياق يجدد الاتحاد مواقفه الثابتة فيما يتعلق بتثبيت جميع مظاهر السيادة الوطنية في جميع الدول العربية و حقوقها المشروعة في استقلالها الوطني و رفضه لجميع أشكال و مظاهر الانفصال و التجزئة.

ويؤكد في هذا الصدد دعمه الكامل لوحدة ليبيا و سيادتها الوطنية في إطار القرار الليبي السيادي المستقل، و مساندته لوحدة التراب المغربي في مواجهة مؤامرة الانفصال المدعومة خارجيا و يعلن دعمه لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الوطنية على كافة التراب المغربي.

وعلى المستوى التنظيمي فإن المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب يعبر عن عظيم امتنانه و شكره لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و للحكومة المصرية للدعم الكبير و المتواصل الذي يواصلون تقديمه للاتحاد و كان آخر أشكال هذا الدعم تخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة يليق بالاتحاد العام للصحفيين العرب، و لحرصهم المتواصل لتنظيم احتفالية الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد التي ستنظم قريبا في القاهرة.

كما وافق أعضاء المكتب الدائم للاتحاد بالإجماع بالموافقة على طلب المركز الصحفي القطري بالانضمام للاتحاد ليصبح عضوا كاملا في الاتحاد طبقا للقانون الأساسي.

كما صادق أعضاء المكتب الدائم على التقريرين الإداري الذي قدمه الزميل خالد ميري الأمين العام للاتحاد و التقرير المالي الذي قدمه الزميل حاتم زكريا الأمين المالي للاتحاد.

وناقش الاتحاد تقرير عمل لجنة الحريات، وتقرر:

دعوة كل النقابات والتنظيمات الصحفية العربية يوم 10 فبراير ذكري مرور 60 عاما علي إنشاء الاتحاد بتنظيم مؤتمر صحفي في العاشرة صباحا مع توقف العمل بصالات التحرير لمدة محددة، والدعوة إلى إضافة اتهام استهداف فئة الصحفيين لعمل المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

دعوة الإعلام العربي والدولي لمقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين مع مقدمة بكل اللغات يتم توزيعها على كل وسائل الإعلام العالمية.

اقرأ أيضاً«اتحاد الصحفيين العرب» يحتفل بمرور 60 عاما على إنشائه وافتتاح مقره الجديد بالقاهرة

اتحاد الصحفيين العرب يتسلم مقره الجديد بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • خبيران فلسطينيان: هذا ما سيحدث في غزة بعد انتهاء الحرب وموقف حماس من الحكم
  • حماس: اتفاق وقف إطلاق النار ثمرة لصمود الفلسطينيين على مدار 15 شهرا
  • الإبادة الجماعية لقتل الفلسطينيين والإبادة الرقمية لإخماد صوتهم
  • اتحاد الصحفيين العرب يؤكد اعتزازه بدور الصحفيين الفلسطينيين
  • بمواد كيمائية..موسكو تعلن إحباط "هجوم إرهابي" أمرت به أوكرانيا
  • حدث خطير.. الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما كيماويا على هيئة الأركان
  • المميزات الرئيسية لهاتف HONOR Magic 7 Pro التي يجب أن تعرفها
  • ما هي الزراعة المستدامة التي حظيت باعتراف دولي في 2015؟
  • وثائق سرية تكشف: الملكة إليزابيث لم تُخبر بخيانة مستشارها
  • أكسيوس نقلا عن مسؤولين: نتنياهو وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم