تضامن النواب توافق على ميزانية "الشئون الاجتماعية" وتوصي بزيادة معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادى القصبى، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بعدة توصيات وهى :
زيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند تكافل بكرامة بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٤١ مليار جنيهزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع ب مبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة.وإعادة النظر فى بند الإعانات الذى خُفِّض بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية
وأوضحت ممثلة وزارة المالية أن بند تكافؤ الفرص أُدرج بمبلغ نصف مليار تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة بأن يكون مخصصا لتلك الأغراض السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح الحمصاني أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة، بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.