توقيع مذكرة تعاون بين المملكة واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الخارجية، واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات القانون الدولي الإنساني، اليوم الإثنين.
ومثل وزارة الخارجية في توقيع المذكرة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما مثل اللجنة الدكتور جلال العويسى رئيس اللجنة.
وتهدف المذكرة إلى دعم تكامل الجهود المشتركة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
#وزارة_الخارجية واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات القانون الدولي الإنساني، حيث مثل الوزارة في توقيع المذكرة معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji ، فيما مثل اللجنة سعادة رئيس اللجنة الدكتور جلال العويسى. pic.twitter.com/1mD3TQ9ILs
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) May 13, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني القانون الدولی الإنسانی وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر