النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي، حيث كشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة، وقد بلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال (نصف مليون ريال سعودي).
أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم بقيمة نصف مليون ريال 13 مايو 2024 - 11:28 صباحًا النيابة العامة: الحكم بالسجن ١٥ سنة وغرامة مالية لمواطن لترويجه مؤثرات عقلية وحيازة كمية منها بقصد الاتجار 8 مايو 2024 - 2:51 مساءً
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وتؤكد النيابة العامة مضيها في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، والتصدي للسلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأن ذلك موجب للعقوبات الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بسبب الكيف.. النيابة تحقق في مقتل سيدة بشوارع روض الفرج
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تشريح جثة سيدة قتلها نجل شقيقها لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
وخلال التحقيقات اقر المتهم بالواقعة،وقال " كنت شارب مخدرات وقررت اروح اسرق عمتي علشان اقدر اشتري تاني، وكنت عارف إنه ا معاها فلوس".
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر. م”، تبلغ من العمر 68 سنة، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد
ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.