النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي، حيث كشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وإرساله إيصالات بنكية وهمية، والاستعانة بعدد من مندوبي تطبيقات التوصيل؛ لاستلام تلك المجوهرات وتسليمها في أماكن مجهولة، وقد بلغت قيمة المجوهرات المستولى عليها نتيجة الاحتيال (نصف مليون ريال سعودي).
أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم بقيمة نصف مليون ريال 13 مايو 2024 - 11:28 صباحًا النيابة العامة: الحكم بالسجن ١٥ سنة وغرامة مالية لمواطن لترويجه مؤثرات عقلية وحيازة كمية منها بقصد الاتجار 8 مايو 2024 - 2:51 مساءً
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وتؤكد النيابة العامة مضيها في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، والتصدي للسلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها دون وجه حق، وأن ذلك موجب للعقوبات الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.