براءة صحفي وموظف في اتهامهما بإزعاج أحد رجال الأعمال
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، براءة صحفي وموظف في الدعوى المقامة من أحد رجال الأعمال، والتي حملت رقم 497 لسنة 2024، بتهمة الإزعاج.
براءة صحفي وموظف في اتهامهما بإزعاج أحد رجال الأعمالوفي وقت سابق، كانت قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهمين بإتلاف أحد خطوط الكهرباء الحكومية بمنطقة مصر القديمة، وسرقة كابلات كهربائية بشركة القاهرة لنقل الكهرباء.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات في قضية النيابة العامة رقم 9255 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1628 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة أن المتهميمن تسببا عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء الحكومية والمخصص للمنفعة العامة ونتج عن ذلك فقد الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة مياه جزيرة الذهب، وما نتج من ضرر قدرت قيمته 652.878 ألف جنيها لإصلاحها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سرقا كابلات كهربائية والمملوكة لشركة القاهرة لنقل الكهرباء المخصصة للنفع العام، وذلك بأن اقتلعاها من مكمنها وقاما بتحميلها على الدراجة النارية تمهيدًا لبيعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحفي محكمة القاهرة الاقتصادية محكمة براءة صحفي
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.