إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
القاهرة- وام
أقرت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للفترة المقبلة، 2024-2026، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية ال 58 للجمعية، الذي اختتم أعماله في القاهرة، بمشاركة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وكان من أبرز قرارات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التجديد لمجلسها التنفيذي، لمدة عامين، وبعضوية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان.
وشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية ال 117، الذي عقد في القاهرة، حيث جرى خلاله مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الدول العربية، واستعراض أفضل التجارب الإدارية، والخبرات والممارسات الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية، بين الدول الأعضاء.
ترأس وفد حكومة الإمارات، عهود بنت خلفان الرومي، وضم ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
وأكدت عهود الرومي، في كلمتها خلال الاجتماع، حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وبناء رأس المال البشري الحكومي العربي، وتمكينه بالمهارات المستقبلية اللازمة، للنهوض بالإدارة الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
شارك في الاجتماع الوزراء المسؤولون عن التنمية الإدارية في الدول العربية، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها؛ متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق استراتيجية المنظمة خلال العام الماضي، وخطتها وموازنتها للعام المقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون