ماذا بعد قانون إغلاق المساجد في إيطاليا.. الجالية المصرية تعلق
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يسبب قانون إغلاق المساجد بإيطاليا قلقا ومخاوف للمسلمين، حيث إنه خلال أيام سيتم مناقشته في الشيوخ بعد أن تم موافقة النواب عليه في جلسة الأربعاء الماضي، بأغلبية 135 صوتا مقابل 112 صوتا.
في حين جاء رد المعارضة مطمئنا بعض الشيء لمسلمي إيطاليا على مشروع قانون المساجد الجديد، الذي تتبناه مجموعة الحزب الحاكم، واكد الجميع على أن المشروع "غير دستوري وتمييزي".
وفي حال تمت الموافقة عليه أيضًا في مجلس الشيوخ، فسوف يدخل في حيز التنفيذ و يؤدي إلى إغلاق العديد من أماكن العبادة التي تم إنشاؤها في أماكن غير مناسبة، مثل المتاجر والجراجات والمستودعات وسيكون مشروع القانون قابلا للتطبيق أيضا على الديانات الأخرى.
وينص مشروع القانون الجديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المساجد المقامة في تلك الأماكن حيث يهدف إلى منع إنشاء أماكن للعبادة في مباني مخصصة في البداية لأعراض أخرى.
ووفقا لما أدلى به رئيس مجموعة -إخوة إيطاليا- بمجلس النواب، النائب توماسو فوتي ، فإن هذا القانون سيكون بمثابة كبح للمواقف التعسفية التي سمحت باستخدام الأماكن الغير مناسبة لأغراض أخرى غير أغراضها الحقيقية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي اقترحته مجموعة حزب "أخوة إيطاليا" بمجلس النواب الإيطالي، من شأنه تعديل القانون الموحد الذي ينظم قطاع العمل التطوعي في الوقت الحالي.
ومن جهتهم، أعرب المسلمون في إيطاليا عن قلقهم الشديد حيال هذا القانون، الذى يهدف إلى إغلاق العديد من المساجد التي فتحت أبوابها للمسلمين وغير المسلمين، للتعرف على الدين الإسلامي والتعايش الجيد في ظل دستور يسمح للجميع بحق ممارسة العبادة والطقوس الدينية في أنحاء الجمهورية الإيطالية، ويتم هذا حتى اليوم على مرأى ومسمع من السلطات الإيطالية ذاتها بل وبالتعاون معها في أنشطة مختلفة .
و يؤكد الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية في إقليم البيمونتي ومدينة تورينو بالشمال الإيطالي, على أن الدولة الإيطالية حريصة كل الحرص على حماية حرية التعبد وقدسية دور العبادة، كما نص عليها الدستور الإيطالي في المادة 19 "لكل فرد الحق والحرية في ممارسة معتقداته الدينية بحرية وبأي شكل من الأشكال منفرداً او في جماعة، والدعاية لها وممارسة عبادتها سرا أو علنا مالم تكن هذه الشعائر والطقوس مخالفة للعادات الحميدة".
وأضاف يونس، أن السلطات الإيطالية قد حرصت دوما على تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية الإسلامية ولتنسيقية المراكز الإسلامية بمدينة تورينو، تحت رعاية عمدة المدينة مباشرة وبتنسيق مع مؤسسة الانخراط وشئون الهجرة بالبلدية, هذا إضافة الى إنشاء المجلس الاستشاري للمسلمين في إيطاليا ومقرة بوزارة الداخلية الإيطالية.
ويشير الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية، على ضرورة ضمان الدعم الكامل للمساجد، من أجل تطوير بنيانها وتقتين تواجدها كمراكز إسلامية ومساجد تمارس نشاطها الديني بحرية كاملة كما ينص عليه الدستور الإيطالي.
حيث يوجد فقط خمسة مساجد مرخصّة، مثل المسجد الكبير في روما ومسجد سيجراتي، ومسجد كاتانيا وبريشا ورافينا، اما باقي المساجد وهي ما يقرب من 1200مسجدا او دار عبادة، جميعها مسجلة كجمعيات او مراكز ثقافية يقام فيها الصلوات الخمس، والمناسبات الدينية المختلفة، ومقراتها تختلف عن هندسة وعمارة المساجد.
من هنا، يناشد يونس الحكومة الإيطالية الرعاية الكاملة لهذا الجانب الديني الإنساني، والعمل على تيسير التراخيص والتصاريح اللازمة، لتقنين المساجد والمراكز الإسلامية على الأراضي الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا مجلس الشيوخ الجالية المصرية في إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.