صحافة العرب:
2025-04-22@16:11:59 GMT

بـ4 فقرات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT

بـ4 فقرات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بـ4 فقرات جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم، السومرية نيوز – سياسةأعلن مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 6 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بـ4 فقرات.

. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بـ4 فقرات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم
السومرية نيوز – سياسةأعلن مجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 6 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء 1 أب /اغسطس 2023. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب سيناقش اليوم أربع فقرات خلال جلسة اليوم الثلاثاء".

ادناه الجدول:

54.200.234.237



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بـ4 فقرات.. جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السومریة نیوز

إقرأ أيضاً:

مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة

زنقة 20 | الرباط

أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.

و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.

وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.

وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.

بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.

وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.

كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.

من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.

مقالات مشابهة

  • مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
  • مجلس الوزراء يعقد جلسة الاعتيادية برئاسة السوداني
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • مناقشات عامة وتقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
  • «سيدات أعمال عجمان» ينظم جلسة حوارية صحية
  • في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس الشورى.. رئيس البرلمان الباكستاني يصل إلى الرياض
  • مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في بغداد
  • نصية يشارك في اجتماع البرلمان العربي مع رئيس مجلس النواب العراقي
  • ليبيا تشارك في جلسة البرلمان العربي بالعراق