مليار دولار تمويلات أتاحتها المملكة المتحدة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة في قطاعات، الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تعمل على تشجيع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع شركاء التنمية لاسيما على مستوى بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات.
وأفادت بأن برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، التي أطلقتها مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وذكرت أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، في إطار التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود المشتركة مع شركاء التنمية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات، وتُسهم المملكة المتحدة في تمويل محور الطاقة من خلال منحة بقيمة 7 ملايين دولار والدعم الفني.
وأضافت أن المملكة المتحدة ترتبط بشراكة وثيقة مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر لدعم العمل المناخي، حيث تتيح تمويلات ومنح وضمانات استثمار ومساعدات فنية بقيمة مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وغيرها.
من جانب آخر فقد قامت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنووجيا المعلومات، بإطلاق المسابقة الدولية "ClimaTech Run" للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وقد تم تنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بهدف زيادة زيادة الدور الذي يمكنهم القيام به في رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، وكذلك إنشاء حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المناخي، مع مسارين رئيسيين: الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل المناخي، والفن الرقمي في مسار DigitalArt4Climate.
وأكدت على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات لمواجهة تغير المناخ والاستجابة بفعالية لهذا التحدي العالمي الذي ينطوي على تحول هائل في الأسواق المالية. يمثل التمويل حجر الأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية للدول لدعم ما يتم تخصيصه من الميزانية والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار مركزية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكيف والتحول الأخضر مع ضرورة التركيز على تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وهي آليات التنفيذ المتفق عليها في اتفاق باريس.
جدير بالذكر أنه خلال يونيو الماضي، تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی العمل المناخی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية، وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر على المستوى الدوليوفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنَّ استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقالت «المشاط»، إنَّ التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضحت المشاط أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.