مليار دولار تمويلات أتاحتها المملكة المتحدة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة في قطاعات، الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تعمل على تشجيع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع شركاء التنمية لاسيما على مستوى بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات.
وأفادت بأن برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، التي أطلقتها مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وذكرت أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، في إطار التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود المشتركة مع شركاء التنمية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات، وتُسهم المملكة المتحدة في تمويل محور الطاقة من خلال منحة بقيمة 7 ملايين دولار والدعم الفني.
وأضافت أن المملكة المتحدة ترتبط بشراكة وثيقة مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر لدعم العمل المناخي، حيث تتيح تمويلات ومنح وضمانات استثمار ومساعدات فنية بقيمة مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وغيرها.
من جانب آخر فقد قامت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنووجيا المعلومات، بإطلاق المسابقة الدولية "ClimaTech Run" للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وقد تم تنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بهدف زيادة زيادة الدور الذي يمكنهم القيام به في رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، وكذلك إنشاء حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المناخي، مع مسارين رئيسيين: الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل المناخي، والفن الرقمي في مسار DigitalArt4Climate.
وأكدت على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات لمواجهة تغير المناخ والاستجابة بفعالية لهذا التحدي العالمي الذي ينطوي على تحول هائل في الأسواق المالية. يمثل التمويل حجر الأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية للدول لدعم ما يتم تخصيصه من الميزانية والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار مركزية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكيف والتحول الأخضر مع ضرورة التركيز على تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وهي آليات التنفيذ المتفق عليها في اتفاق باريس.
جدير بالذكر أنه خلال يونيو الماضي، تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی العمل المناخی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
"البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامه بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الخميس، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى؛ ما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون.
كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي