مليار دولار تمويلات أتاحتها المملكة المتحدة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة في قطاعات، الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تعمل على تشجيع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تعزيز مواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتعاون مع شركاء التنمية لاسيما على مستوى بناء القدرات والدعم الفني لتعزيز الجهود الهادفة لخفض الانبعاثات.
وأفادت بأن برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، التي أطلقتها مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وذكرت أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، في إطار التزامها بمبادئ اتفاق باريس للمناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 شهد إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في تنسيق الجهود المشتركة مع شركاء التنمية من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لتلك المشروعات، وتُسهم المملكة المتحدة في تمويل محور الطاقة من خلال منحة بقيمة 7 ملايين دولار والدعم الفني.
وأضافت أن المملكة المتحدة ترتبط بشراكة وثيقة مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر لدعم العمل المناخي، حيث تتيح تمويلات ومنح وضمانات استثمار ومساعدات فنية بقيمة مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وغيرها.
من جانب آخر فقد قامت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنووجيا المعلومات، بإطلاق المسابقة الدولية "ClimaTech Run" للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي وحماية البيئة، وقد تم تنظيم نسختين خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بهدف زيادة زيادة الدور الذي يمكنهم القيام به في رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ، وكذلك إنشاء حلول مبتكرة ومستدامة للعمل المناخي، مع مسارين رئيسيين: الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ في مسار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل المناخي، والفن الرقمي في مسار DigitalArt4Climate.
وأكدت على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات لمواجهة تغير المناخ والاستجابة بفعالية لهذا التحدي العالمي الذي ينطوي على تحول هائل في الأسواق المالية. يمثل التمويل حجر الأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية للدول لدعم ما يتم تخصيصه من الميزانية والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار مركزية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع التكيف والتحول الأخضر مع ضرورة التركيز على تنمية القدرات ونقل التكنولوجيا، وهي آليات التنفيذ المتفق عليها في اتفاق باريس.
جدير بالذكر أنه خلال يونيو الماضي، تم تخريج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی العمل المناخی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: الولايات المتحدة تنفق نحو مليار دولار على غارات في اليمن بنتائج محدودة
يمن مونيتور/ واشنطن/ ترجمة خاصة:
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، يوم الجمعة، إن التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأميركية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن الهجمات كان لها تأثير محدود في تدمير قدرات الجماعة.
وقالت المصادر لشبكة CNN إن الهجوم العسكري الذي بدأ في 15 مارس/آذار استخدم بالفعل مئات الملايين من الدولارات من الذخائر لشن ضربات ضد الجماعة، بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز JASSM، وقنابل JSOW، وهي قنابل انزلاقية موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وصواريخ توماهوك.
وقال مسؤولون دفاعيون هذا الأسبوع إن قاذفات بي-2 التي تنطلق من دييغو غارسيا تستخدم أيضا ضد الحوثيين، كما سيتم قريبا نقل حاملة طائرات إضافية فضلا عن العديد من أسراب المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة القيادة المركزية.
وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى طلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية، لكنه قد لا يحصل عليه – فقد تعرضت العملية بالفعل لانتقادات من كلا الجانبين، وحتى نائب الرئيس جيه دي فانس قال إنه يعتقد أن العملية كانت “خطأ” في محادثة عبر سيجنال نشرتها مجلة ذا أتلانتيك الأسبوع الماضي.
لم يكشف البنتاغون علنًا عن الأثر الفعلي للضربات العسكرية الأمريكية اليومية على الحوثيين. وأبلغ مسؤولون من هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، والقيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، ومكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسات، ووزارة الخارجية، الكونغرس في الأيام الأخيرة أن الضربات أسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين وتدمير بعض المواقع العسكرية التابعة لهم.
لكنهم أقرّوا بأن الجماعة لا تزال قادرة على تحصين مخابئها والاحتفاظ بمخزونات أسلحتها تحت الأرض، تمامًا كما فعلت خلال الضربات التي نفذتها إدارة بايدن لأكثر من عام، وفقًا للمصادر. وقال مسؤول دفاعي إنه من الصعب تحديد كمية الأسلحة التي لا يزال الحوثيون يحتفظون بها بدقة.
قال أحد المصادر المطلعة على العملية: “لقد دمرنا بعض المواقع، لكن ذلك لم يؤثر على قدرة الحوثيين على مواصلة قصف السفن في البحر الأحمر أو إسقاط الطائرات الأمريكية المسيرة. في هذه الأثناء، نستنفد كل طاقتنا – الذخائر والوقود ووقت الانتشار”.
كما أن الوتيرة العملياتية للضربات أصبحت أعلى بعد أن لم يعد قائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا بحاجة إلى موافقة أعلى مستوى لتنفيذ الضربات – وهو تحوّل عن نهج إدارة بايدن وعودة إلى سياسات ولاية ترامب الأولى، عندما مُنح القادة العسكريون مزيدًا من الحرية لتنفيذ المهام من أجل تحقيق “تأثير استراتيجي” بدلاً من الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض على كل حالة على حدة لكل ضربة وغارة.