وزارة الصناعة تعلن إطلاق خدمات جديدة عبر بوابتها الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر لمناقشة العمليات المستمرة لتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للوزارة.
وخلال الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة أحمد الشوتري قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد تقريرا عن الجهود المستمرة لتطوير وتوسيع خدمات البوابة الإلكترونية.
وأشاد وزير الصناعة بالنجاح الكبير للبوابة الالكترونية للوزارة والتجاوب من قبل القطاع الخاص في التعامل عبرها بصورة كبيرة تؤكد أنها تلبي تطلعات واحتياجات القطاع الخاص وتذلل الصعوبات أمامهم.
ونوه بجهود الفريق الفني بالوزارة الذي يعمل على تطوير وتوسيع خدمات البوابة الإلكترونية واستيعاب الملاحظات ومتطلبات القطاع الخاص.. مؤكدا أن البوابة تعمل اليوم وفق أعلى المعايير التقنية وتتمتع بسهولة ومرونة كبيرة تمكن أي شخص من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة كبيرة.
وشدد على ضرورة إنجاز عمليات توسيع الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، وإطلاق الخدمات التي يجري العمل عليها وفق الجدول الزمني المقر، وصولا إلى أتمتة كافة العمليات داخل الوزارة والانتقال من العمل اليدوي إلى الإلكتروني الرقمي في إطار خطط تحسين بيئة الأعمال وتحسين مؤشرات مناخ الاستثمار في البلد.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة أن البوابة الإلكترونية تعد من أهم منجزات الوزارة نظرا لأهميتها في القضاء على كثير من الاختلالات.. لافتا إلى أهمية أن تواكب الخطط التطويرية للوزارة هذه النقلة النوعية.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي، ومدير عام نظم المعلومات أروى القباطي، ومدير عام عمليات الوزارة نجيب العذري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية