وزير التعليم يبحث مع الأمين العام للمدرسة الرقمية سبل تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون في استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر.
جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، وسعد موقت مدير البرامج والمدارس الرقمية.
ورحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة لها جهودًا كثيره في مجال التحول الرقمي؛ ومواكبة التطور التكنولوجي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2024، وذلك لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة، مشيرًا إلى أن جميع برامج الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف تحقيق عناصر التحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعي، وأن فلسفة التعليم المجتمعي تمثل فرصة لاستكمال الأطفال التعليم، وهي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية، مؤكدًا وجود مادة تعليمية تساعد على هذا بشكل أفضل.
المدرسة الرقميةومن جهته، أكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، التعاون الوثيق بين المدرسة الرقمية ووزارة التعليم المصرية، من خلال اتفاقية التعاون في البرامج التي تنفذ عبر العالم، متمنيًا التوسع في التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجربة المصرية في التعليم الرقمي والتعلم عن بعد.
وأوضح أن المدرسة الرقمية، هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، لتوفير تعليم رقمي مُعتمد للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، مستهدفةً الفئات المجتمعية في المناطق النائية والأقل حظًا في التعليم واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم، موضحًا أنه تم تدريب 2000 معلم رقمي ببرنامج تدريب خاص مع جامعة أريزونا، ويستفيد 160 ألف طالب من هذه البرامج.
وشهد الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة المدارس الرقمية في مدارس التعليم المجتمعي، وتنفيذها في عدة محافظات.
كما وجّه الوزير بإعداد دراسة تقييم المبادرة من خلال المركز القومي للامتحانات، لقياس أداء المعلمين ومدى إقبال الطلاب على هذه التجربة ومعرفة إيجابيات هذه التجربة والبناء عليها، ومؤسساتها، وذلك من أجل نقل هذه التجربة للدول الأخرى وللصالح العام.
كما وجّه الوزير بدعم المبادرة من خلال تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتطوير التكنولوجي بالوزارة، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، لتطوير التعاون والتوسع في هذه المبادرة.
والجدير بالذكر أن شراكة المدرسة الرقمية (TDS) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تستهدف تحسين حياه الطلاب في المناطق المحرومة، بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتستهدف استخدام التعليم الرقمي بالمجتمعات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا.
كما أن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة TDS، بدأت في عام 2021، في عدد من المدارس المجتمعية، بمحافظات الأقصر، وقنا، وأسيوط، وتضمنت مناهج المدرسة الرقمية دروسًا ومواد تعليمية رقمية في مواد الرياضيات والعلوم، التي تعتمد على التعلّم الذاتي والمحاكاة التفاعلية، والتعلّم القائم على الألعاب، وجميعها مدعومة بأنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدرسة الرقمية التعليم وزير التربية والتعليم التحول الرقمي المدرسة الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية