لجنة تفتيش تنفي "سيطرة" بارونات المخدرات على سجن تولال بمكناس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أفضى تحقيق داخلي، قامت به لجنة تفتيش بعثت بها المندوبية العامة للسجون، إلى تبرئة مسؤوليها في سجن تولال 2 بمكناس، من « تجاوزات في حق نزلاء الجناح الانفرادي بالسجن المحلي تولال 2″ و »ابتزاز موظفين لبارونات المخدرات من أجل الحصول على عوائد مادية » و »تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات ».
لجنة التفتيش قامت بـ »إجراء التحريات الضرورية »، وخلصت إلى أن الاتهامات المذكورة « افتراءات تهدف إلى الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية ».
وتضيف مندوبية السجون أن الاتهام باستغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات غير صحيح، حيث « إن هؤلاء السجناء يقومون بكلفهم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة ».
ردا على نشر هذه الاتهامات في موقع إلكتروني اسمه « ماروك 24 ميديا »، أعلنت مندوبية السجون رفع دعوى قضائية ضده بسبب « خطورة الادعاءات المنشورة ».
كلمات دلالية المغرب تحقيق سجون مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تحقيق سجون مخدرات
إقرأ أيضاً:
سجن عين السبع يلجأ إلى القضاء بسبب ادعاءات “تعذيب سجناء حتى الموت”
ردت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1” بقوة على الاتهامات التي وجهها سجين سابق، والذي ادعى في تسجيلات منشورة على موقع (يوتيوب) أن رئيس مصلحة الأمن والانضباط بالمؤسسة قد مارس “تعذيبًا حتى الموت” بحق بعض السجناء.
وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن كافة الإجراءات والأنشطة داخل السجن تتم وفق القوانين المعمول بها، وبإشراف مباشر من مدير المؤسسة.
وأوضحت الإدارة أن السجين المعني بالاتهامات معروف بسوابقه الإجرامية المتعددة، بما في ذلك سلوكاته العدوانية تجاه الموظفين والسجناء على حد سواء.
وأضافت أن هذا السجين قد ارتكب عدة مخالفات أثناء فترة اعتقاله الأخيرة، تشمل ممارسة العنف داخل السجن. كما أشارت إلى أنه عاد إلى السجن في مرات سابقة بسبب تهم متنوعة، منها النصب، السرقة، حيازة واستهلاك المخدرات، وحمل السلاح في ظروف تهدد السلامة العامة.
وفي خطوة قانونية حاسمة، أكدت إدارة السجن أنها قررت تقديم شكوى إلى السلطات القضائية المختصة، نظراً لخطورة الاتهامات التي تسيء إلى سمعة القطاع والعاملين فيه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة