إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أقرت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للفترة المقبلة، 2024-2026، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـــ 58 للجمعية، الذي اختتم أعماله في القاهرة، بمشاركة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وكان من أبرز قرارات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التجديد لمجلسها التنفيذي، لمدة عامين، وبعضوية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، والكويت، والسودان.
وشاركت دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 117، الذي عقد في القاهرة، حيث جرى خلاله مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الدول العربية، واستعراض أفضل التجارب الإدارية، والخبرات والممارسات الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية، بين الدول الأعضاء.
ترأس وفد حكومة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وضم سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
وأكدت معالي عهود الرومي، في كلمتها خلال الاجتماع، حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وبناء رأس المال البشري الحكومي العربي، وتمكينه بالمهارات المستقبلية اللازمة للنهوض بالإدارة الحكومية العربية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
شارك في الاجتماع الوزراء المسؤولون عن التنمية الإدارية في الدول العربية، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها؛ متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق استراتيجية المنظمة خلال العام الماضي، وخطتها وموازنتها للعام المقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير واستثمار القدرات البشرية والقضاء على البطالة.. رجال أعمال يساهمون بتطوير المناهج الدراسية
عاصم حجازي:
ضم رجال أعمال لتشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات لتطوير المناهج استثمار للقدرات البشرية سيقضي على البطالةالدكتور تامر شوقي:
ضم رجال الأعمال لدعم لجان الأعلى للجامعات يحدد احتياجات سوق العملاعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تشكيل اللجان المطورة للمناهج بالمجلس الاعلى للجامعات سيشمل عددا من رجال الأعمال وكبار المستثمرين حيث يأتي تشكيل اللجان الجديدة في إطار خطة وزارة التعليم العالي للقيام بربط المناهج الدراسية بسوق العمل، حيث يتماشى ذلك مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يعتبر من الأمور الجيدة في تشكيل لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات عدم اقتصار تلك اللجان على أساتذة الجامعات فقط بل وضمها العديد من الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ذلك في تحقيق عديد من الأمور التى تشمل: "إحداث تكامل بين الجامعات والمجتمع المحلي، وزيادة قدرة للجامعات على خدمة المجتمع باعتبار أن ذلك أحد المهام الرئيسة للجامعة، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال في التعرف على تطورات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية والمهارات التى يحتاج إليها في ظل التطورات التكنولوجية".
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ايضًا في تطوير المناهج التعليمية بالجامعة بما يلبى احتياجات سوق العمل الحديثة، وتيسير عقد اتفاقيات بين الجامعات ورجال الأعمال بما يسمح بتدريب طلاب الجامعات في المؤسسات المختلفة التى يملكها رجال الاعمال، وتيسير توظف خريجي الجامعات في المؤسسات التى يملكها رجال الاعمال، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وزيادة الأعمال لدى طلاب الجامعة، وطرح رؤى جديدة لتطوير المناهج الدراسية وعدم الاقتصار على الرؤى النظرية التقليدية.
وتابع الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: "هذا التشكيل يمنح ذلك الجامعات المرونة الكافية للتكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير، كما يمثل ذلك التعاون أحد المعايير التى تضعها مؤسسات منح الجودة والاعتماد سواء على المستوى المحلى أو الدولى".
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بضم رجال أعمال في تشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات فهو أمر جيد خاصة في ظل توجه الدولة لربط التعليم بسوق العمل وهو ما يستدعي وجود ممثلين عن سوق العمل أثناء وضع وتخطيط السياسات التعليمية لضمان اتساق مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف حجازي لـ"صدى البلد" أن لجان المجلس الأعلى للجامعات هي المنوطة بوضع السياسات التعليمية العامة والخطوط العريضة لكل قطاع بما يتفق مع رؤية الدولة ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى استثمار القدرات البشرية بشكل جيد والقضاء على البطالة.
وكان قد أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تحديث وتطوير شامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، ومن أهمها ثلاث محاور رئيسية وهى:
المحور الأول:
أن يكون رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر وفق رؤية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثانى:
ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية، والتي تتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثالث:
العمل على مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية؛ لمواجهة سد العجز في بعض التخصصات والمجالات العلمية، ووضع آلية تكفل الحفاظ على القوى البشرية من الهجرة للخارج.
وتحقيقاً لذلك تولي الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، العمل على أن تحقق الآليات والقواعد الاختيار الأمثل للقيادات والأعضاء، والعمل على أن تكون المجالات العلمية لقطاعات التعليم الجامعي تتماشي مع المجالات والتخصصات العلمية طبقًا للمعايير الأكاديمية العالمية، وتكليف التشكيل الجديد بمهام تتسق مع الخطط الإستراتيجية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم