كتب- نشأت علي:

قال أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة.

جاء ذلك أيضا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

وتابع عبدالرحمن: "هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و8 مليارات جنيه قروض أجنبية، لكن العام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية".

وقال هشام عبد الواحد، ممثل هيئة السكك الحديدية إن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة، حيث دفعت الهيئة 3 مليار دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة، وأن رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أن هنا عدد من الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة إجمالي القروض لخطة التطوير.

وانتقدت النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة حالة النظافة في المحطات القطارات.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "بعض قطارات الـ vip فيها فئران".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس هيئة السكة مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. 

وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
  • لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
  • أعضاء لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب يجتمعون برئيس مجلس التخطيط الوطني
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة أجهزة المحمول المهربة لمصر بصورة غير شرعية
  • برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات