كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.

وأشار إلى أن هناك جهودًا تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإلكترونية.

ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدًا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.

وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدًا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.

وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليس فقط من جانب وزارة المالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة للمنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السياسات الضريبية الاستثمارات الأجنبية مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».

أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.

قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

مقالات مشابهة

  • الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
  • وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي في مسندم
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • قراران لوزير المالية بشأن تمديد المهل الضريبية
  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية
  • وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
  • وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال