رفع الجلسة العامة لـ الشيوخ بعد إحالة طلب السياسات الضريبية للجنة المعنية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد إحالة طلب بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشئون المالية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 800 ألف في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018.
وأشار إلى أن هناك جهودًا تتم في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب من خلال النظم الإلكترونية.
ولفت إلى جهود وزارة المالية في شأن توعية المجتمع بأهمية الالتزام بدفع الضرائب، سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، مؤكدًا أنه لا يظهر إعلان على الشاشات في شأن الضرائب، إلا ومعه السجل الضريبي.
وأوضح نائب وزير المالية، أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد، إنما في المركز التبادلي، مؤكدًا أنها مؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد العمل على ضبط المنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليس فقط من جانب وزارة المالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة للمنظومات المالية، خصوصا وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المتكررة في قوانين الضرائب، أكد أنه في ظل ظهور أي تشوهات تشريعية يتم التدخل التشريعي لضبطها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السياسات الضريبية الاستثمارات الأجنبية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المالية ترد بشأن بيع أراضي السودان بسبب الحرب وفرض الضرائب والرسوم في الموازنة الجديدة
وزارة المالية :لا نية لبيع اراض السودان من اجل الحرب
متابعات:تاق برس
كذبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي، وقالت انه “عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية”.
ولفتت وزارة المالية فى تعميم اليوم الجمعة ،ان التصريح المتداول مفترى على وزير المالية د. جبريل ابراهيم و يتناقض تماماً مع تصريحاته الذي ظل يؤكد في كآفة تصريحاته التزام الموازنة المجازة من مجلس الوزراء بحشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات المحددة وأهمها زيادة الإنفاق على المجهود الحربي والوفاء بكافة التزامات القوات النظامية لصون سيادة السودان وأمنه.
وبحسب التعميم فإن وزارة المالية ملتزمة بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية ، وتوفير مطلوبات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الانسانية بجانب ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن والالتزام بتحويلات الولايات المحددة مسبقاً حسب الإيرادات المحصلة فعلياً من المركز ، وتلتزم الموازنة بدعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.
واكد وزير المالية السوداني خلو الموازنة تماماً من أي ضرائب أو رسوم جديدة ؛ وأنها ستعمل بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد ورفع كفاءة التحصيل بإستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ، مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ؛ ومواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام. فضلاً عن إهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزارة أن تصريحات وزير المالية تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي. مع التأكيد على ضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية لوزير المالية السوداني .
اراضي السودانالماليةالموازنة