بقيمة 1.2مليار دولار.. التجارة تعلن حجم صادرات الصناعات الإلكترونية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO - ASHRAE CAIRO والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم.
يقام المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، شارك في الافتتاح عبيد بوعمة أكواه، سفير غانا بالقاهرة و البرتو بوركليني، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر والمهندس محمد حيدر رئيس جمعية ASHRAE CAIRO وعدد من رؤساء الغرف الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
15 ألف متر مربعوقال الوزير إن المعرض يتضمن أجنحة وطنية من دول تركيا والصين والهند والإمارات وأوزباكستان والمجر والبحرين ويشارك به 350 شركة محلية وعالمية من كبريات الشركات المتخصصة في هذه الصناعة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المحليين والعالميين، لافتاً على أن المعرض يضم عدد كبير من المنتجات ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع.
جذب المزيد من الشركات الصناعيةوأوضح سمير أن صناعة التبريد والتكييف تمثل إحدى الصناعات الهامة بقطاع الصناعات الهندسية والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري في هذه الصناعة الهامة للاستفادة من المقومات الكبيرة التي يمتلكها السوق المصري والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والسوق الاستهلاكي الكبير إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية.
وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في هيكل الصادرات السلعية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و272 مليون دولار.
ويعقد على هامش المعرض مؤتمر علمي متخصص حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف لاستعراض مستجدات مجال العزل الحراري والتهوية في أنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة، كما يتضمن استعراض التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع وكذلك الأكواد المصرية والعالمية الخاصة بصناعة تكييف الهواء وكيفية الاستغلال الأمثل لها ومناقشة المتطلبات الحديثة للتصميم وكيفية توفير الطاقة وإنشاء محطات التبريد.
اقرأ أيضاًقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
وزير التجارة: نسعى لتفعيل اتفاقيات دولية تخص التبادل التجاري بالعملات المحلية
وزير التجارة ومحافظ القاهرة يسلمان رخص وسجلات صناعية لمستثمرى شق الثعبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة الصناعة المصرية احمد سمير وزير التجارة والصناعة الشركات الصناعية ش عبة التكييف والتبريد التكييف والتبريد جذب الصناعات الأجنبية کبیر من
إقرأ أيضاً:
تجنبًا للعقوبات المباشرة.. “التجارة” تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية وفقًا للأنظمة واللوائح
حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء