أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين الأمانة وفرع البيئة بالمنطقة لوضع نموذج رقابي يؤدي إلى خفض نسب الملوثات في المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، التي تهدف إلى تمكين آليات التعاون المشترك بين الأمانة وفرع البيئة؛ لوضع نموذج رقابي يحقق مخرجات عمل مستدامة تؤدي إلى خفض نسب الملوثات في المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق النفع العام.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة 13 مايو 2024 - 3:46 مساءً أمير القصيم يشيد بالمنجزات الطبية المتحققة بالمستشفيات والمراكز الطبية المرجعية في المنطقة 4 مايو 2024 - 6:31 مساءً
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع.
واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز عن أهداف الاتفاقية ومضامينها لتشديد الرقابة على الأسواق والمزارع المنتجة للخضار والفاكهة ، وتشكيل لجنة دائمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تكون صلاحيتها سحب عينات لإجراء فحوصات عليها من المنتجات الزراعية داخل الأسواق ، والمصادرة للمنتجات المخالفة ، وإيقاف التوريد للأسواق من المزارع المخالفة.
وبارك سموه توقيع الاتفاقية التي تسهم في تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة ، وذلك في إطار مبادرات التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وبيّن سمو الأمير فيصل بن مشعل مدى اهتمام الدولة – أعزها الله – الكبير في سلامة وجودة الغذاء ، إذ تعد منطقة القصيم من أكبر المناطق الزراعية بالمملكة ، وأهمية مثل هذه الاتفاقيات لضمان سلامة وجودة الغذاء في أسواق النفع العام.
كما تسلم سموه في نهاية اللقاء تقريراً لجهود مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة القصيم خلال العام الماضي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم منطقة القصیم
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء