اليونيسف: 600 ألف طفل يعانون من تداعيات الحصار والتوغل في رفح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تأثيرات الحصار العسكري والتوغل البري في رفح على 600 ألف طفل يعيشون في القطاع، حيث يعاني كثير منهم من الإصابات والأمراض، وسوء التغذية والصدمات النفسية والإعاقات. ودعت إلى عدم نقل الأطفال قسرًا، وضرورة حماية البنية التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها.
تشير التقديرات إلى أن هناك الآن حوالي 1.2 مليون شخص لجأوا إلى رفح، التي كانت في السابق موطنًا لحوالي 250 ألف شخص، بعد إصدار أوامر بالإخلاء في أكتوبر/تشرين الأول بالانتقال إلى الجنوب. ويشكل الأطفال نحو نصف السكان، حيث نزح العديد منهم مرات عدة ويعيشون في ظروف سكنية عشوائية وغير مستقرة، مثل الخيام.
وحذّرت اليونيسف من وقوع كارثة جديدة بالنسبة للأطفال، إذ تسفر العمليات العسكرية عادة عن خسائر كبيرة في الأرواح المدنية وتدمير البنية التحتية القليلة المتبقية التي يعتمد عليها الأطفال للبقاء على قيد الحياة بشكل كامل. وبناءً على شدة العنف المحتملة واحتمال وجود ممرات الإخلاء مفخخة أو مليئة بالذخائر غير المنفجرة، فإن العديد من للأطفال والفئات الضعيفة جدًا مهددين بالبقاء على قيد الحياة.
بالمقارنة مع البالغين، يتعرض الأطفال في قطاع غزة لآثار الحرب بشكل أكبر. فهم يتأثرون بشكل غير متناسب بالقتل والإصابات، ويعانون بشدة من نقص الرعاية الصحية والتعليم والغذاء والماء. وقد قتل أكثر من 14,000 طفل بالفعل في هذا الصراع، وفقًا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.
بالتوازي مع ذلك، تظهر التقديرات أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون تحديات صحية، مثل الإعاقة أو الحالات الطبية الخاصة التي تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالتداعيات المحتملة للعمليات العسكرية المتوقعة في المنطقة.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 65 ألف طفل يعانون من إعاقات مسبقة، تشمل صعوبات في الرؤية والسمع والحركة والفهم والتعلم. هناك حوالي 78 ألف طفل رضيع تحت سن السنتين، ويُقدر أن ما يقرب من 8 آلاف طفل دون سنتين يعانون من سوء التغذية الحادة. ويواجه نحو 175 ألف طفل تحت سن الخامسة - أو تسعة من كل عشرة أطفال - مرضًا معديًا واحدًا على الأقل. جميع الأطفال بحاجة تقريبًا إلى خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي. وكثيرًا ما تتداخل هذه النقاط الضعيفة، مما يعني أن الطفل قد يكون مصابًا وفي نفس الوقت يعاني من سوء التغذية، على سبيل المثال.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تقديرات بشأن الأوضاع الحرجة للأطفال المتواجدين في رفح:
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية غزة قطاع غزة ألف طفل فی رفح
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts