دراسة: الربو عند الأطفال يزيد خطر السمنة بنسبة 50%
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يكون الطفل المصاب بالربو أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بالسمنة بعد 10 سنوات من التشخيص وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد العلماء أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر اكتساب الوزن الزائد بسبب صعوبة التنفس، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية ممارستهم للتمارين الرياضية.
كما وجدت دراسة استمرت 10 سنوات شملت أكثر من ألفي طفل أنه إذا استخدم الأطفال أجهزة الاستنشاق الخاصة أثناء نوبات الربو ، فإن خطر الإصابة بالسمنة ينخفض بنسبة 43٪.
ووجد مؤلفو الدراسة أن أحد الآثار الجانبية للعديد من أدوية الربو هو الوزن الزائد.
وصرح العلماء أنفسهم أنهم غير متأكدين من العلاقة الدقيقة بين السبب والنتيجة بين الربو وزيادة الوزن غير الصحي ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الربو يسبب زيادة خطر الإصابة بالسمنة ، أو ما إذا كان الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة هم ببساطة أكثر عرضة للإصابة بالربو.
في بداية الملاحظة، كان 13.5% من الأطفال مصابين بالربو. وبعد 10 سنوات، أصبح سدس هؤلاء الأطفال يعانون من السمنة المفرطة.
وتم التأكد من نتائج الدراسة باستخدام مجموعات مختلفة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 10 سنوات، والذين تمت متابعتهم حتى تركهم المدرسة وفي الوقت نفسه، فإن تأثير أجهزة الاستنشاق على تقليل خطر السمنة جاء أيضًا بمثابة مفاجأة لمؤلفي الدراسة.
يمكن أن تسبب الإصابة بالربو والسمنة تطور أمراض استقلابية أخرى، بما في ذلك مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.
ويشير الباحثون إلى أنه من المهم للغاية تشخيص الربو في أقرب وقت ممكن والسيطرة على المرض بشكل كامل لتقليل مخاطر تفاقمه وتقليل احتمالية اكتساب الوزن الزائد.
ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة.
ما هو الربو؟
الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.
بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربو نوبات الربو أجهزة الاستنشاق الوزن الزائد اكتساب الوزن الزائد صعوبة التنفس السمنة أدوية الربو
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.