المركزي يطلب من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط.
وأوضح المركزي في بيان اليوم أنه تم توجيه المصارف لاستبدال الأوراق النقدية المهترئة، بهدف تسهيل عمليات استبدال التالف منها، أو ذات الحالة الفنية المتردية التي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف.
وأشار إلى أنه سيتابع التزام المصارف بالتقيد باستبدال الأوراق المهترئة، محدداً شروط الاستبدال بأن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين وأحد الأرقام التسلسلية كاملاً، فيما يتوجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة.
وبين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط الثلاثة مجتمعة يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوة المصرف المركزي لاستبدالها، مرفقة بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل المركزي نظراً لورود شكاوى إليه، مفادها عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة، بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002، ولا سيما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ولها صفة التداول القانوني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
ورقة صهيونية لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة: 45 يوماً مشروطة بـ”نزع السلاح” وتبادل أسرى
يمانيون../
كشفت قناة الميادين عن بنود الورقة الصهيونية التي تم تقديمها للوسطاء ولحركة حماس ضمن مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، والتي تتضمن مقترحاً لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوماً، مشروطاً بعدة خطوات متبادلة، أبرزها الإفراج عن أسرى وتقديم مساعدات إنسانية.
وتبدأ الورقة، بمطالبة حماس بالإفراج في اليوم الأول من التهدئة عن الأسير ألكسندر عيدان، في خطوة موجهة خصيصاً للولايات المتحدة.
كما تتضمن البنود وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية خلال فترة التهدئة، وتبادل أسرى بين الجانبين، مع التشديد على عدم إقامة أي مراسم علنية خلال عمليات الإفراج، وفق الطرح الصهيوني.
وتطالب الوثيقة بنزع سلاح المقاومة في غزة، وفرض آلية مراقبة مشددة تضمن، حسب زعمها، إيصال المساعدات للمدنيين فقط. كما تشمل الإفراج المتبادل عن أسرى أحياء ومعلومات حول مصير المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل جثامين الشهداء والأسرى المتوفين.
وتشير الورقة إلى أنه بعد بدء الهدنة، سيبدأ جيش العدو بإعادة انتشاره في مناطق شمال القطاع ومدينة رفح، بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية ومعدات إيواء للنازحين.
كما تنص على بدء مفاوضات ما يسمى “اليوم التالي” في اليوم الثالث للهدنة، وهي مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، متضمنة ملف نزع السلاح بشكل رئيسي.
وتتيح الورقة تمديد فترة الهدنة المؤقتة في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة الـ45 يوماً، مؤكدة أن الدول الضامنة – مصر وقطر والولايات المتحدة – ستعمل على تسهيل المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاق.
وتأتي هذه المقترحات وسط استمرار جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في وقت تواجه فيه المقاومة الفلسطينية الضغوط السياسية والإنسانية والعسكرية بثبات ورفض لأي حلول تنال من الحقوق الوطنية.