المركزي يطلب من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة الالتزام باستلام الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط.
وأوضح المركزي في بيان اليوم أنه تم توجيه المصارف لاستبدال الأوراق النقدية المهترئة، بهدف تسهيل عمليات استبدال التالف منها، أو ذات الحالة الفنية المتردية التي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف.
وأشار إلى أنه سيتابع التزام المصارف بالتقيد باستبدال الأوراق المهترئة، محدداً شروط الاستبدال بأن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين وأحد الأرقام التسلسلية كاملاً، فيما يتوجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة.
وبين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط الثلاثة مجتمعة يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوة المصرف المركزي لاستبدالها، مرفقة بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل المركزي نظراً لورود شكاوى إليه، مفادها عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة، بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002، ولا سيما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ولها صفة التداول القانوني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة الأيدي العاملة في مجال الصناعة
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مرور العالم بمجموعة من الأزمات بدأت منذ جائحة كورونا، كان لها تأثيرا كبيرا على وقف سلاسل الإمداد، ونقص الأغذية والمعروض من السلع بشكل كبير، لذا أدرك العالم أهمية توطين الصناعة والاهتمام بالمنتجات المصنوعة والمزروعة محليًا.
أزمات بسبب الحروبوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الحرب الروسية الأوكرانية عملت على إدخال العالم في دوامة من الأزمات، لا سيما مع ارتفاع مؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار العالمية، وبالتالي فإن الدولة المصرية لديها مستهدف في قطاع الصناعة، إذ أنها تشهد تطورا كبيرا في مجال الصناعة».
الصناعة تسهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجماليولفت إلى أن الصناعة تسهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أن الدولة تحاول الوصول إلى 20% من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الأيدي العاملة في مجال الصناعة للوصول إلى 8 ملايين عامل.