قيادي بحزب العدل: الرئيس السيسي يضع مصر على أعتاب التنمية الحقيقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح عملاق يعبر بمصر إلى أعتاب التنمية الحقيقية، رغم الحروب الاقتصادية التي تواجهها مصر.
مشروع مستقبل مصروأضاف «بدرة»، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن إنجاز مشروعات تنموية عملاقة في هذا التوقيت يعكس نجاح القيادة السياسية في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، إذ يد تبني ويد تحمل السلاح لحماية أمن الوطن واستقراره ومقدراته ورفاهية أبنائه، موضحا أن مشروع مستقبل مصر العملاق يغرس الأمل في نفوس المصريين خاصة الشباب، والمستقبل مشرق ومصر تسير نحو التقدم والازدهار رغم التحديات التي تحاصرها والصراعات والحروب التي تدور في دول الجوار من مختلف الاتجاهات.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن مشروع مستقبل مصر من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي ستحدث بدورها طفرة زراعية صناعية في مصر، ما يعود بالخير الكبير على الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم كله بأزمات اقتصادية طاحنة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة، إلا أن الدولة المصرية تخطت أزمتها الاقتصادية، ويجب الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، لتصنيع أغلب الواردات لتقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وعدم الاعتماد على الاستيراد، بل لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر حزب العدل السيسي الزراعة مشروع مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول