لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والنفط لمراجعة آلية توريد المحروقات وزيادة الشفافية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ملاحظات الديوان في تقريره السنوي لعام 2023 عن المؤسسة، وعرض معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات.
وتناول الاجتماع ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح عن كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مع ووزارة المالية، لمراجعة آلية توريد المحروقات، واقتراح البدائل الممكنة لزيادة الإفصاح.
وبين شكشك انه اتفق مع بن قدراة، على منح المؤسسة فرصة لدراسة الملاحظات وترتيب اجتماع لاحق يشمل الإدارات المختصة لمناقشتها.
وشدد رئيس ديوان المحاسبة على فصل المشروعات التي تستهدف إنتاج النفط عن المشروعات الأخرى، وفتح حسابات خاصة بها في مصرف ليبيا المركزي.
وتناول الاجتماع الذي عقد بالإدارة العامة للديوان، معدلات الإنتاج، وأثر الميزانية الاستثنائية في رفع الكفاءة، وتقديرات وآليات توريد المحروقات وترشيد الكميات. وركّز الاجتماع على ضرورة الرفع من معدلات الشفافية والإفصاح حول كميات الإنتاج وتوريد المحروقات وإجراءات التعاقد المتعلقة بها.
وأكد رئيس الديوان ضرورة تكثيف الجهود وتسخير الموارد، للرفع من قدرة المؤسسة في زيادة معدلات الإنتاج، باعتبار النفط الضامن الوحيد للاستدامة المالية، لا سيما في ظل التوسع في الإنفاق.
من جانبه أبدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استعداده للتعاون التام مع الديوان، مرحبا باللجان المكلفة للفحص والمراجعة، ومؤكدا التزام المؤسسة بملاحظات الديوان والحرص على تنفيذ توصياته.
حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبّوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: خالد شكشك ديوان المحاسبة لجنة مشتركة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.
المصدر: قرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة