99.3 % نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثامن على التوالي في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل وبنسبة 99.3 في المائة، وذلك بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.
وبحسب البيانات التي نشرها التقرير، فقد حققت 20 دولة معدل نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل يفوق 50 في المائة ، مقارنةً بالإحصائيات العالمية حول نفاذ شبكة الألياف الضوئية.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً متفوقةً على سنغافورة، التي سجلت نسبة 97.1 في المائة ، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3 في المائة، والصين بنسبة 92.9 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5 في المائة ، ما يعزز ريادة الدولة لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة ويؤكد على رؤية قيادتها الحكيمة في إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة.
ولعبت “إي آند الإمارات” دوراً محورياً في تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال، حيث تواصل التزامها بالابتكار والاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية لشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.
وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ‘إي آند الإمارات‘ إن ‘إي آند‘ ترتكز في استثماراتها في شبكة الألياف الضوئية على استراتيجية دولة الإمارات ورؤية قيادتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التصنيف العالمي المتعلقة بقطاع الاتصالات، لتصبح مثالاً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الرقمية رفيعة المستوى.
وأضاف أن العالم يشهد تطورات متلاحقة مع تنامي الطلب على الاتصال والبيانات، لذا تواصل ‘إي آند الإمارات‘ تركيزها على ابتكار وتطوير ونشر الحلول المستقبلية التي ستنقل الاتصال إلى مستويات جديدة، بدءاً من الجيل الخامس وحتى الأجيال المستقبلية من الشبكات. وتهدف الشركة من هذه المساعي إلى دعم وتعزيز مكانة الدولة في قطاع الاتصالات عالمياً.
وتتصدر “إي آند الإمارات” الابتكارات الرقمية من خلال مواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، ما مهد الطريق أمامها لإطلاق خدمات متطورة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء.. وتأكيداً على دورها المحوري في قطاع الاتصالات العالمية، فقد حازت “إي آند الإمارات” على لقب العلامة التجارية الأقوى عالمياً في قطاع الاتصالات للعام 2024 وفق تقرير “براند فاينانس”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غداً.. الإمارات تحتفي بالتعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال
تحتفي دولة الإمارات، غداً بـ "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تأكيداً على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.
ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو "اليوم الإماراتي للتعليم"، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.
ووجه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، دعوة للمؤسسات والأسر وجميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة للمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة، عبر تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم، بصفته أداةً رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.
من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم، الدليل الإرشادي للفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها في جميع مدارس الدولة بمناسبة "اليوم الإماراتي للتعليم".
ويتضمن الدليل الذي أصدرته الوزارة، تعريفاً بـ"اليوم الإماراتي للتعليم"، وأسباب تخصيصه كمناسبة وطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية.
وينال التعليم عناية خاصة في دولة الإمارات التي تواصل جهود الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في التنمية البشرية وتطوير المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها بأن التعليم يمثل القوة الدافعة للتقدم، وأحد أهم المعايير التي يقاس بها نجاح الدول وتنافسيتها.
وتحتضن المنظومة التعليمية في دولة الإمارات أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وهناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب من دول العالم المختلفة.
وحرصت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة على إعادة حوكمة قطاع التعليم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة ، وإنشاء وزارة الأسرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.
ودعمت الإمارات قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج شملت اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم ، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص ، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025 ، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.