99.3 % نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثامن على التوالي في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل وبنسبة 99.3 في المائة، وذلك بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.
وبحسب البيانات التي نشرها التقرير، فقد حققت 20 دولة معدل نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل يفوق 50 في المائة ، مقارنةً بالإحصائيات العالمية حول نفاذ شبكة الألياف الضوئية.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً متفوقةً على سنغافورة، التي سجلت نسبة 97.1 في المائة ، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3 في المائة، والصين بنسبة 92.9 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5 في المائة ، ما يعزز ريادة الدولة لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة ويؤكد على رؤية قيادتها الحكيمة في إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة.
ولعبت “إي آند الإمارات” دوراً محورياً في تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال، حيث تواصل التزامها بالابتكار والاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية لشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.
وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ‘إي آند الإمارات‘ إن ‘إي آند‘ ترتكز في استثماراتها في شبكة الألياف الضوئية على استراتيجية دولة الإمارات ورؤية قيادتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التصنيف العالمي المتعلقة بقطاع الاتصالات، لتصبح مثالاً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الرقمية رفيعة المستوى.
وأضاف أن العالم يشهد تطورات متلاحقة مع تنامي الطلب على الاتصال والبيانات، لذا تواصل ‘إي آند الإمارات‘ تركيزها على ابتكار وتطوير ونشر الحلول المستقبلية التي ستنقل الاتصال إلى مستويات جديدة، بدءاً من الجيل الخامس وحتى الأجيال المستقبلية من الشبكات. وتهدف الشركة من هذه المساعي إلى دعم وتعزيز مكانة الدولة في قطاع الاتصالات عالمياً.
وتتصدر “إي آند الإمارات” الابتكارات الرقمية من خلال مواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، ما مهد الطريق أمامها لإطلاق خدمات متطورة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء.. وتأكيداً على دورها المحوري في قطاع الاتصالات العالمية، فقد حازت “إي آند الإمارات” على لقب العلامة التجارية الأقوى عالمياً في قطاع الاتصالات للعام 2024 وفق تقرير “براند فاينانس”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.
جاء ذلك، خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني القمة العالمية للحكومات توسّع شراكاتها في أميركا اللاتينيةوبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: «الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد».كما أشاد سموه خلال لقائه رؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة، لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية، وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.
المصدر: وام