سواليف:
2025-03-17@15:10:37 GMT

هام حول العمالة غير الأردنية المخالفة

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

#سواليف

‏ تؤكد وزارتي الداخلية والعمل على #خطورة #تشغيل ‏#العمالة_ غير_ الأردنية بشكل #مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها وذلك لأسباب قانونية وصحية ، خاصة وأن قانون العمل النافذ ‏نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏#تسفير_ العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينار عن كل شهر .


‏ تاسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفين من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل ، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب اوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما ، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد ، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا.‏
‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها .‏

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف خطورة تشغيل مخالف

إقرأ أيضاً:

اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و محمد جبران وزير العمل باجراء دراسة شاملة تكفل انشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة


وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.


وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.


وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.


وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • جبران: كشف دوري على الأمراض المهنية في مواقع العمل
  • العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة