تضامن النواب توصي بزيادة موازنة معاش تكافل وكرامة لـ 41 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بعدة توصيات وهي:
- زيادة معاش التضامن الاجتماعي بالباب الرابع بند تكافل بكرامة بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٤١ مليار جنيه.
- زيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة المصرية.
- إعادة النظر في بند الإعانات والذي نم تخفيضه بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه لتتمكن من مواجهة الاحتياجات الفعلية.
كما أوضحت ممثلة وزارة المالية بأن بند تكافؤ الفرص أدرج بمبلغ نصف مليار جنيه تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة على أن يكون مخصصا للأغراض السابقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب معاش تكافل وكرامة تضامن النواب الدكتور عبد الهادي القصبي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ،السبت،إنه “انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا!، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء”.وأضاف أنه “في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم”.وتابع “كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.