غداً.. "استجابة 14" تنطلق بين ميناء نيوم ومشروع البحر الأحمر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنطلق غداً على سواحل منطقة تبوك الفرضية الوطنية "استجابة 14"، لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه الإقليمية للمملكة، بمشاركة 39 جهة حكومية وخاصة.
وتبدأ عمليات الفرضية على سواحل منطقة تبوك مع انطلاق أكبر أسطول لسفن الطوارئ البيئية من شواطئ نيوم وحتى مشروع البحر الأحمر.
أخبار متعلقة صور| "اليوم" ترصد وفرة فواكه الصيف بالشرقية واستقرار الأسعارإنقاذ حياة طفل من صعق كهربائي أثناء هطول الامطار بمستشفى خليص العامويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ وفق المهام المناطة به كمشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لمحاكاة سرعة الاستجابة لكافة الجهات المعنية لأي حدث طارئ قد ينجم عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة قد تؤثر على الصحة العامة والبيئة، والثروة السمكية، والمناطق الحيوية والحساسة، أو الأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 12سيناريو التمرين 14
كشف المركز أن سيناريو التمرين 14 تم إعداده لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة، وأيضاً لرفع كفاءة الكوادر والجاهزية التانية، التي يتضمنها السيناريو في جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة من عمليات الرصد والمراقبة والاستجابة لأي حادثة تلوث في البيئة البحرية وفق تخصص كل جهة مشاركة.
وتنفيذاً لتوجيهات المقام السامي، يقام التمرين وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في مختلف مناطق المملكة الساحلية؛ لرفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية الجهود المشتركة لمختلف القطاعات المعنية، من أجل مكافحة أي ملوثات تهدد البيئة البحرية والساحلية.
وتنطلق أحداث التمرين غداً من خلال تضافر جميع القطاعات المعنية في منظومة البيئة والمنظومة الأمنية وقطاعات الأمن الصناعي وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة منطقة تبوك ميناء نيوم مشروع البحر الأحمر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية