خبير اقتصادي: «مستقبل مصر» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مع ربطهما ببعض للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كي يستطيع القطاع الزراعي تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التوترات الدولية التي دفعت منظمة الغذاء العالمية للتحذير بأن 10% من سكان العالم يواجهون مخاطر نقص غذائي، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم.
وأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة تسعى من خلال مشروع «مستقبل مصر» وغيره إلى زيادة الإنتاج الزراعي عبر توفير أكبر قدر من السلع والمحاصيل الزراعية في الأسواق المصرية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أنّ مشروع «مستقبل مصر» يساعد الدولة على زيادة الصادرات المصرية، حيث وضعت الدولة هدفا أمامها للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بدلًا من 45 مليار دولار، وبالتالي الـ100 مليار دولار المتبقية تستطيع الدولة تحقيقها من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي، خاصة مع وجود قابلية لتصدير المنتجات الزراعية للعديد من الدول.
الربط بين القطاعين الزراعي والصناعيوأضاف أنّ مشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم حصاده اليوم، على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة الجديد»، يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، كما أن قرب المشروع من مدينة 6 أكتوبر، يساهم في عملية الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي، مما يعطي قيمة أكبر وعائد إضافي للمنتجات خاصة في ظل توفير المادة الخام للصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الإكتفاء الذاتي مصر الزراعة المحاصيل الزراعية البنية التحتية مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليار دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، مما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، مما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي