الغلوسي يحذر من تنامي ظاهرة السماسرة والمبتزين باسم حقوق الانسان في المغرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
دعا الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي السلطات العمومية والنيابة العامة إلى التصدى بكل حزم وقوة القانون للذين يمارسون “الإبتزاز” و”النصب “تارة باسم “حقوق الإنسان ” وتارة أخرى باسم “حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة “.
كما يتوجب حسب الغلوسي، على “ضحايا هؤلاء السماسرة ومصاصي الدماء أن يبلغوا عنهم الجهات المعنية ،حيث تجد البعض من هؤلاء المتاجرين يركبون على بعض القضايا ويستغلون خوف بعض “المسؤولين والمنتخبين “ويمارسون هوايتهم المفضلة ،الإبتزاز والترهيب والترغيب والإرتزاق لجمع المال والإستفادة من كل النعم”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له على وسائل التواصل الآجتماعي، إن “هؤلاء النصابة قد فاحت رائحتهم النتنة في كل مكان ولوثوا المجال وجعلوا منه حرفة وتجارة للأسف،على حد قوله”.
إلى ذلك أكد الغلوسي، أن “المبتزين تجدهم يحضون بكل الإمتيازات وبمعاملة جيدة أينما حلوا ،ويمشون بين المجتمع في واضحة النهار ضدا على كل القيم والقواعد القانونية والأخلاقية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاضرات توعوية حول «دور الخطاب الديني والقانوني في الحفاظ على المال العام»
ألقى الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب - مفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد فضيلته أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
وأكد فضيلته أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، موضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يراعيها القضاة والموظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الأستاذ الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
وفي محاضرته، أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
كما ألقى السيد المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول السيد المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
وفي ختام المحاضرة، شدد المستشار عبد العاطي على أهمية ربط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالجهود المبذولة في الحفاظ على المال العام، وأوضح أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين جودة الحياة إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب حماية المال العام من التعدي والإهدار.
وأكد أن الدولة المصرية قد وضعت أجندة وطنية منذ عام ٢٠١٦، مستهدفة تحقيق أهداف محددة في جميع المجالات، ومنها تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد العامة من الفساد، وأشاد المستشار عبد العاطي بالدور المهم المنوط بجميع العاملين في مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل الجاد والمخلص.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء