جولات ميدانية للقيادات التنفيذية بالفيوم لتلقي طلبات التصالح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لعمل المراكزالتكنولوجية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز لإنهاء إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي، والمركز التكنولوجي بيوسف الصديق، كما تفقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية، وتابع الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، سير العمل بالمركز التكنولوجي بإطسا.
قال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن القيادات التنفيذية للمحافظة خلال جولاتها الميدانية، قامت بمراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، والتأكد من توافر خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على هذه المراكز، وتم التنبيه على رؤساء مجالس المدن، بزيادة عدد الموظفين والمنافذ بالمراكز التكنولوجية، للتيسير على المواطنين في إنهاء ملفات التصالح، كما تم التشديد على توفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على هذه المراكز، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ويحقق الصالح العام.
وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظة قد استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، حيث تم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بهذه المراكز، إضافة إلى النشرات التوعوية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، كما تم تدريب القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء الملفات، كما تم تكليف رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لاستكمال ملفات التصالح.
نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز إبشواي 0a1fd177-d46e-41dd-9420-a4466def4f53 5b285f49-8e00-433d-b29f-a78178d643b5 6d1cb7e7-27bb-4f14-b0a0-cf0fb696431c 482700e4-3e0d-4f7e-b511-ef916c91abec afc18b4e-5131-4f72-b467-92a90eac3aec b4bebb4c-da03-4259-ac66-ec0e6217a2cb cc58e41d-c24d-49fd-8255-0f82112c14fa e7230307-22c0-4bc6-a3b8-2e52194f4f76
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم القيادات التنفيذية محافظ الفيوم المراكز التكنولوجية طاميه ابشواي سیر العمل بالمرکز التکنولوجی للمواطنین المترددین على المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.