ممثل الكرد في ديالى محذراً: تهميش المكون سيخلق حكومة غير شرعية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم_ديالى
حذر ممثل الكرد في مجلس محافظة ديالى، اوس المهداوي، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، من إقصاء أو تهميش المكون الكردي من تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن أن ينجح تشكيل حكومة ديالى المحلية من دون مشاركة كل المكونات"، مبينا أن "أي تهميش سيؤدي الى اهتزازات عميقة وستقودنا الى تبعات سلبية".
وأضاف، أن "الممثل الكردي يمثل أكثر من 20% من سكان ديالى"، لافتا الى أن "محاولة تهميشه من قبل أي طرف سيخلق حكومة غير مكتملة وغير شرعية".
وشدد على "ضرورة مشاركة الكرد في كل المباحثات ومع جميع الأطراف"، مشيرا الى أن "ديالى لايمكن ان تستقر من دون توافق وطني".
وفي وقت سابق من اليوم، عبر اوس المهداوي، عن رفض الكرد لإدخال مبدأ المحاصصة في المناصب الأمنية بديالى وفق مايعرف بمبدأ (1+1).
وأكد المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "رفضه ان تصل المحاصصة السياسية الى اروقة الاجهزة الامنية مهما كانت لأسباب والدوافع"، معللًا ذلك بالرغبة بأن "تبقى الاجهزة الامنية مستقلة بعيدا عن اي سجالات سياسية".
واشار الى ان "رفض محاصصة المناصب الامنية مبدأ لا يتراجع عنه من قبل الكرد في ديالى كونها مناصب حساسة يجب ان تبقى بعيدا عن اي مؤثرات سياسية يمكن ان تستغل لأغراض تؤدي بالنتيجة الى اشكاليات نحن في غنى عنها".
وتشهد محافظة ديالى أساسًا خلافات ومحاولات فرض إرادات على أساس طائفي وسياسي فيما يتعلق بهوية محافظ ديالى التي لاتزال بلا حكومة محلية رغم مرور أكثر من 4 اشهر على اجراء الانتخابات المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکرد فی
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:حكومة السوداني ضعيفة جداً أمام حكومة البارزاني التي لاتلتزم بقوانين الموازنة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم السبت، أن إقليم كردستان يتهرب من التزاماته مع الحكومة الاتحادية ويستغل الموازنة لتسديد ديونه.وقال المصدر، إن ” إقليم كردستان لم يلتزم سابقًا ولن يلتزم مستقبلًا بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن ” الإقليم يرسل ممثلًا إلى بغداد عند بدء إعداد الموازنة حيث يقدم تنازلات ولكن بعد إقرار الموازنة تبدأ المشكلات الكبيرة”.وأوضح أن ” الحل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتعديل كلف استخراج ونقل النفط لتكون معقولة يُعتبر مجزيًا لحكومة الإقليم لكن ومع ذلك الإقليم لا يرغب في الاعتماد فقط على حصته من الموازنة بل يسعى للسيطرة على جميع الموارد سواء النفطية أو غير النفطية بما في ذلك المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” الإقليم يرفض تسليم حصته كاملة إلى الحكومة المركزية بسبب عقود المشاركة مع الشركات النفطية الأجنبية في كردستان والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها وتترتب عليها التزامات عديدة على الإقليم”.وشدد على ” أهمية استمرار شرط الحكومة بضرورة تسليم النفط لإقرار الموازنة”، مؤكدًا أن ” هذا الأمر بالغ الأهمية لضمان التزام الإقليم بتعهداته وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية”.