مدير «مستقبل مصر»: نستهدف توفير 3.5 مليون فرصة عمل بحلول 2027
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ مصر تضم حجما كبيرا جداً من القوى العاملة، موضحًا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوصي بفكرة زيادة الأيدي العاملة واكتسابهم خبرات جديدة، مشيرًا إلى أنه في 2019 كان يوجد 600 عامل فقط، الآن وصل عدد العمال إلى 2 مليون، مشيرًا إلى أنّ الجهاز يستهدف 3.
وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جهاز مستقبل مصر يعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتأسيس عدد من الشركات في المجال الميكنة الزراعية لاستصلاح 4.5 مليون فدان.
ضخ الاستثمارات الكبيرةوتابع أنّ الجهاز يعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، التي تعني فكرة ضخ الاستثمارات الكبيرة التي لا يقدر عليها المستثمر في القطاع الخاص، ثم إتاحة الفرصة لها للمشاركة بهدف تعظيم القيمة والعوائد الخاص بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز مستقبل مصر الزراعة مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو في مصر
أكد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم فى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، ويحقق استقرارًا نسبيًا فى أسعار الصرف، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالى لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادى.
وأكد عبد الحميد، فى بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التى تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيساهم فى استقرار المجتمع".
كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبد الحميد أن تحسين النظام الضريبى من خلال إزالة الاستثناءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق كفاءة أكبر فى التحصيل الضريبى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبد الحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفى ختام تصريحه، قال عبد الحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام.
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك