«معلومات الوزراء» يناقش جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان: «القضية السكانية.. .. الواقع والرؤى المستقبلية»، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، والخبراء في المجالات ذات الصلة ونواب البرلمان المصري، في سياق جهوده لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

وخلال ورشة العمل، أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إلى التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050، مستعرضًا الاسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقام واحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره.

وأشار في ذلك إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تستهدف وصول معدل الانجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الاسقاط (2022-2072)، ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفى حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابت عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.

كما سلط «توفيق» الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072) مشيراً إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط سيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمه، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع سيزداد عدد السكان بنحو 64.8مليون نسمه، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمه في حالة تطبيق الفرض الثابت.

كما نوه «توفيق» أنه من المتوقع وفق نتائج الاسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط من المتوقع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يُعرف بالهبة السكانية من62.1% عام 2022إلى 66.6% عام 2032، ثم من المتوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنه فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.

وفي السياق ذاته، وخلال كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ألقتها نيابة عنه هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.

وأشارت كلمة «الجوهري» إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 - 2029/2030)، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، موضحاً أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)".

من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، إلى اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام المركز وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة إما للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات، أو استكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفاءها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.

وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان «عرض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030»، قامت هالة عزام، مدير عام البحوث والاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان باستعراض الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، مشيرةً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية استنادًا إلى نتائج المسح الصحي 2021، ونتائج تقييم الخطة التنفيذية (2015-2020)، والمبادرات الرئاسية والمبادرات القومية الحالية، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، لا سيَّما المبادرات الرئاسية والقومية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، كما ألقت الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر ودوره في حل القضية السكانية.

كما عرضت هالة احصاءات ومؤشرات تحلل الوضع الحالي للسكان في مصر مثل مؤشرات التطور في معدلات الخصوبة، والانجاب الكلى ومعدل الوفيات وأيضا بيانات عن الهجرة ومعدل المواليد وعمالة الأطفال وتمكين المرأة والتعليم وغيرها. وألقت الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر، ودوره في حل القضية السكانية، فضلًا عن تمكين المرأة ونوهت إلى تطور معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات حاليا وتتراوح أعمارهن بين 15و49 عاما وذلك بين عامي 2014و2021، حيث ارتفع استخدام النساء لأي وسيلة لتنظيم الأسرة ليصل إلى 66.4% عام 2021مقارنةً بنحو 58.5% عام 2014، وأكدت د.هالة على وجود إرادة سياسية داعمة للقضية السكانية في الوقت الراهن.

وفيما يخص مدى امكانية تشريع قوانين صارمة لتنظيم الزيادة السكانية في مصر اقتداءً بتجارب الدول نوه الدكتور/ على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال هذه الجلسة إلى تجارب الدول التي لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، على سبيل المثال فيتنام وسنغافورة والصين، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول لجأت إلى اتباع سياسات سكانية للسيطرة على المشكلة السكانية والتحول الديموجرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال متوسط زمني يقدر بثلاثة عقود، موضحًا أن سياسات الدول تجاه المشكلة السكانية انقسمت إلى ثلاث فئات: 1- تبني سياسات سكانية اجبارية كما في «الصين»، و2- تبني سياسات تنموية فقط وعدم تبني أي سياسة سكانية لتخفيض معدل الخصوبة كما في "اليابان"، و3- تبني سياسات سكانية طوعية والتي تشمل الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفعَّالة كما في "كوريا - سنغافورة - تايوان - تايلاند - اندونيسيا".

وتحدث عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، عن التحركات المستقبلية لكيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وكيفية تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة في ضوء تحديث الاستراتيجية، مشددًا على أهمية عمليات الحوكمة والمتابعة والتقييم والشفافية في التعامل مع ملف السكان والتنمية نظراً لأهميته، بجانب أهمية دور التعليم والإعلام والخطاب الديني وضرورة تقديم حوافز إيجابية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن القضية السكانية هي قضية مهمة وجوهرية ومسئولية مشتركة للجميع ولابد من التعامل معها في إطار مؤسسي واضح، وأشار "حسن" إلى أن مصر يمكنها النزول من معدل إحلال حالي يبلغ 2.85% إلى معدل إحلال يبلغ 2.1% إذا استطاعت التغلب على مشكلة الحمل غير المرغوب فيه، حيث أن حوالي 20% من سيدات مصر يحملن وهن غير راغبات في ذلك، مما يتطلب ضبط عملية تنظيم الأسرة، وتحسين هذه الخدمة بشكل مستمر، وخطاب ديني وتوعية إعلامية لمواجهة الحمل غير المرغوب فيه.

وأدارت الجلسة الثانية بعنوان "الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030): مسار نحو مستقبل أفضل، سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، وقامت خلالها باستعراض الخطة التنفيذية الوطنية للسكان والتنمية (2024 -2025)، موضحةً أن الخطة التنفيذية تعتبر خارطة طريق مفصلة وشاملة تحدد الإجراءات والموارد والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الأهداف المخططة، حيث تقدم الخطة وصفًا واضحًا وموجزًا حول تحويل الأهداف الإستراتيجية إلى إجراءات تنفيذية مما يضمن تنسيق جميع الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة بنجاح، مشيرةً إلى أن الخطة التنفيذية تتضمن تفاصيل حول الموارد المطلوبة، بما في ذلك الأفراد والمعدات والموارد المالية، بالإضافة إلى خطوات عمل محددة وجداول زمنية لكل نشاط، كما أنها تحدد العقبات أو المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ، وتقدم خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، تطرق حسين عبد العزيز حلمي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إلى السياسات والرؤى المقترحة لتحقيق المستهدفات السكانية في ظل تحديث الاستراتيجية، مسلطًا الضوء على منهجية إعداد الخطة التنفيذية ومحاورها والتي تضمنت (محور ضمان الحقوق الإنجابية - محور الاستثمار في الثروة البشرية - محور تدعيم دور المرأة - محور التعليم والتعلم - محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية - محور الحوكمة والمتابعة والتقييم)، وأخيرًا مستهدفات الخطة التنفيذية، وأوضح أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للسنوات (2024-2025) في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وذلك على أساس المحددات الأساسية للوضع الحالي للسكان في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الدورية ونتائج المسوح الميدانية، وفي مقدمتها مسح صحة الأسرة المصرية (2021)، وكذا التحليل الشامل لعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات/ التهديدات، بهدف تعظيم الاستفادة من عناصر القوة والفرص المتاحة والعمل على تقليل الآثار السلبية لنقاط الضعف والتحديات التي يمكن أن تؤثر على خطط وبرامج التعامل مع الوضع السكاني في مصر، وتحديد الأنشطة التفصيلية التي يمكن من خلالها تفعيل وتنفيذ التدخلات المحددة في إطار الأهداف الرئيسة والفرعية والتدخلات الاستراتيجية المقترحة لمحاور العمل بالخطة الاستراتيجية، وصولا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

من جانب آخر، استعرض حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، استعرض جهود وزارة الصحة في دعم بناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمات الطبية، لتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات المشورة للنساء، وتنفيذ الحملات التوعوية حول تنظيم الأسرة في مصر، مستعرضًا عدد من المؤشرات والنتائج حول الوضع السكاني في جمهورية مصر العربية، وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تهدف بشكل أساسي إلى زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من خلال توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة والمناطق الأعلى في معدلات الحاجة غير الملباه، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ما بعد الولادة والاجهاض، وتستهدف الوزارة كذلك تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال رفع مهارات مقدمي الخدمة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وميكنة نظم المعلومات من الوحدة الصحية حتى المستوى المركزي، ونشر المعرفة وتنمية الوعي المجتمعي بتنظيم الأسرة.

من جهة أخرى، أشار الدكتور أكرم حسن، ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي إلى دور التعليم في مواجهة التحديات السكانية في مصر، في ضوء الاستراتيجية الوطنية (2023 -2030)، مستعرضًا جهود الوزارة تجاه قضية السكان والتنمية باعتبارها قضية جوهرية ولابد من التعامل معها ودمجها في المناهج والمقررات الدراسية للتوعية بخطورتها، ونوه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت في السابق تعمل على تضمين القضية السكانية في إحدى المواد الدراسية، ولكن في الوقت الحالي تولي الوزارة اهتمام كبير بهذه القضية، وتعمل على توعية الطلاب بالقضية السكانية في جميع المقررات الدراسية أثناء مراحل التعليم الأساسي المختلفة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال.

وفي هذا السياق أكد عصام عزوز مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة تضافر مختلف الجهود للحد من الزيادة السكانية، كما أشار إلى أن القضية السكانية أهم تحدي يعوق جهود الدولة في التنمية ووضح جهود الهيئة الوطنية للإعلام في التوعية الإعلامية حول القضية السكانية وسُبل التعاون المستقبلي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية من أجل ضبط النمو السكاني ومحاربة التداعيات السلبية للزيادة السكانية للارتقاء بجودة حياة الأسرة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، كما حثَّ على تطبيق اللامركزية في إدارة البرامج السكانية بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي، والعمل على مقاومة السلوكيات المجتمعية الخاطئة المتوارثة عبر الأجيال ودعم السلوكيات الإيجابية.

فيما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أهمية دور المرأة المصرية كونها شريكة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، مستعرضةً فرص التمكين والتحديات وآليات التغلب عليها، وأوضحت أهمية دمج كبار السن داخل الاسرة المصرية، مؤكدة على دور الدراما المصرية في مناقشة قضايا السكان ورفع وعى المواطنين بأهمية القضية السكانية.

وأدارت هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز الجلسة الثالثة بعنوان "التقييم والمتابعة"، حيث أشارت في عرض تقديمي خلال الجلسة، إلى دور قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية بالمركز، لافتةً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لما لها من أدوار تنعكس بشكل مباشر في تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصري في ضوء تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، كما أوضحت المهام المناطة بالقطاع، مشيرةً إلى وجود 6 مسارات للعمل من أهمها رصد ومتابعة ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية، وتنمية الوعي المجتمعي لها، وقياس وتقييم أثرها.

وفي هذا السياق، أستعرض ياسر جمال، مدير عام المتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، آليات المتابعة والتقييم في المجلس القومي للسكان لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، حيث تهدف تلك الآليات إلى متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف من ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻊ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟخطة ﻷﻫﺩﺍفها ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟخطة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ مما يعزز استدامة الخطط ونتائجها، وتعزيز مبادئ الحوكمة من المساءلة والشفافية وإتاحة البيانات واللامركزية، وإصدار التقارير الدورية (الشهرية - نصف سنوية - والسنوية) للمتابعة والتقييم والتي تتضمن الإنجازات وما تم تحقيقه منها والمعوقات والمخاطر، وكذلك التوصيات والمقترحات على مستوي جميع مؤشرات الاستراتيجية ومحافظات الجمهورية.

اقرأ أيضاًوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبحث التعاون مع محافظة المنيا

معلومات الوزراء: مصر من أولى الدول في مجال السياحة العلاجية

المصدر: الأسبوع