الاحتجاجات الطلابية ودعم الاحتلال يحجبان الدكتوراه الفخرية عن بايدن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رفضت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية مورهاوس؛ منح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل تخرج الطلاب المقرر إقامته في 19 أيار/ مايو القادم وتسعي لمنع إدارة الكلية من ذلك الإجراء.
وبحسب " NBC NEW" الأمريكية، التقى رئيس كلية مورهاوس ديفيد توماس افتراضيًا مع أعضاء هيئة التدريس الأربعاء الماضي، لمناقشة هذه القضية، وقال أحد أعضاء هيئة التدريس المشارك في المكالمة، "كانت غالبية التعليقات تعارض حصول بايدن على درجة فخرية، وكان هناك دفاعان قويان للغاية".
وانتقد أعضاء هيئة التدريس المعارضون للقرار سياسات بايدن بشأن الشرطة والسجن الجماعي، وتعامله مع الحرب في غزة، وتعليقاته الأخيرة حول الاحتجاجات الطلابية.
وفي بيان لها، اعترفت كلية مورهاوس بوجود بعض خلافات، لكنها قالت إن سبب التصويت على الدرجة الفخرية كان ببساطة بسبب لغط إجرائي.
وجاء في البيان: "من الضروري التوضيح أن القرار الأخير بالاجتماع للتصويت على منح بايدن الدرجة الفخرية ليس محل شك بسبب الشؤون السياسية الراهنة، ويرجع قرار الدعوة إلى تصويت أعضاء هيئة التدريس إلى خطأ في الإشراف على العملية دعت قيادة مورهاوس إلى اجتماع لأعضاء هيئة التدريس للتصويت، والذي سيتم بعد ذلك رفعه إلى مجلس الأمناء للموافقة النهائية.
على الرغم من إعلان مورهاوس الشهر الماضي أن بايدن سيحصل على الدكتوراه الفخرية، إلا أنه من الناحية الإجرائية، لا يزال يتعين على أعضاء هيئة التدريس التصويت عليها، ومن المقرر أن يتم هذا التصويت الخميس - قبل ثلاثة أيام من البدء - خلال اجتماع هيئة التدريس المقرر بانتظام، وفقًا لعضو هيئة التدريس، إلا أنه وفي الفترة التي سبقت خطاب بايدن، بدأ بعض أعضاء هيئة التدريس أيضًا في توزيع خطاب للتعبير عن "معارضتهم الجماعية" ضد تكريم بايدن.
وبحسب البيان جاء فيه "نحن، أعضاء هيئة التدريس الموقعين أدناه في كلية مورهاوس، نكتب إليكم للتعبير عن معارضتنا الجماعية للدعوة الموجهة إلى الرئيس جوزيف آر بايدن لإلقاء خطاب التخرج في حفل التخرج لهذا العام، ونحن بالتأكيد لا نوافق على منحه وسام مورهاوس الفخري". "درجة علمية".
وأضاف البيان "إن استمراره في إمداد ودعم جيش الدفاع الإسرائيلي وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها ليس ضد حماس، بل ضد 35000 فلسطيني، بما في ذلك 15000 طفل وفقًا لمعظم الروايات الإخبارية الموثوقة، هو سبب لمثوله أمام محكمة العدل الدولية وليس أمام دفعة من خريجي رجال مورهاوس". وتابعت الرسالة، التي تدين أيضًا "دعم بايدن القاسي لنظام كاغامي الديكتاتوري وحربه بالوكالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الدكتوراه الفخرية بايدن غزة امريكا غزة بايدن الاحتجاجات الطلابية الدكتوراه الفخرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعضاء هیئة التدریس هیئة التدریس ا
إقرأ أيضاً:
احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار