3.8 % نمو ناتج الإمارات الإجمالي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 3.8 بالمائة نمو ناتج الإمارات الإجمالي خلال الربع الأول، أبوظبي الاتحاد قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3.
أبوظبي (الاتحاد)قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي.وأكد الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2023 بلغ 418 ملياراً و312 مليون درهم، بنسبة نمو 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 ملياراً و969 مليون درهم، بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم، وبنمو 4.5% عما كان عليه في الربع الأول من العام 2022، وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية. وأضاف معاليه:«تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».وتابع معاليه:«تعكس المؤشرات الاقتصادية الجديدة قطع الدولة أشواطاً واسعة نحو تنويع واستدامة اقتصادها، والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، لا سيما أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والانتقال به نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار لتحقيق تطلعات الدولة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، كما ندشن في العام 2023 مرحلة جديدة للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، ونستكمل الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من النتائج والمؤشرات التنافسية الاقتصادية».ومن جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء:«يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج ريادية جديدة تدعم رؤية الدولة في التحول للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتؤكد اعتماد الدولة على نماذج عمل مبتكرة تقوم على الاستباقية والمرونة في الخطط والإجراءات والتشريعات، واستراتيجيات واضحة تنسجم مع المتغيرات المتسارعة لمواصلة المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من قوة وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً».وتقدمت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بجزيل الشكر لكافة شركاء المركز الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعمهم وتعاونهم الدائم في توفير البيانات الدقيقة والمحدثة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023 ما قيمته 21 ملياراً و793 مليون درهم، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من العام 2023 بلغت 10.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو خلال الربع الأول من العام 2023، محققاً 9.2% بالمقارنة عن الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة مساهمة بلغت 36 مليار و309 ملايين درهم، في حين حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نسبة نمو 7.8%، وأنشطة المالية والتأمين 7.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 5.4% وذلك خلال الربع الأول من العام 2023، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، ليتجاوز حجم مساهمتها مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2023 ما قيمته 102 مليار و320 مليون درهم.وحقق قطاع المشروعات غير المالية خلال الربع الأول من العام 2023، نسبة نمو بلغت 3.5%، بزيادة تجاوزت 11.7 مليار درهم عمّا كان عليه خلال الربع الأول من عام 2022، كذلك حقق قطاع المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.3%، وقطاع العقارات نسبة نمو بلغت 3.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.
54.200.234.237
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 3.8 % نمو ناتج الإمارات الإجمالي خلال الربع الأول وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات من العام 2022 ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الأعمال الخيرية العالمية» توزع 7500 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة
كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن توزيع 7500 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتعففة، وتخفيف معاناة الفئات المحتاجة كالعمال وذوي الدخل المحدود.
وأوضحت الهيئة أن الوجبات تُوزع في مناطق متعددة، تشمل الخيم الرمضانية ومساكن العمال والمنازل، بدعم سخي من أهل الخير في دولة الإمارات، بينما تشارك في عمليات التوزيع فرق عمل الهيئة إلى جانب متطوعين من كافة إمارات الدولة.
وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة «مما تحبون 2025»، والتي تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، وما يميزها هو تكاتف جهود أبناء الإمارات من محسنين ومحسنات وجهات حكومية وشركات خاصة؛ حيث يتنافس الجميع في ميادين الخير ليعكسوا صورة راقية عن وطن كبير بحجم الإمارات.
وقال، إن فرق الهيئة تعمل أيضاً في 23 دولة وتصل الليل بالنهار لتكون عوناً للأسر الأشد احتياجاً، حيث تسعى لتنفيذ مئات المشاريع والمبادرات بشكل يومي، خصوصاً في إفريقيا، ومنها إفطار القرى المسلمة وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن إلى جانب توزيع زكاة المال ومشاريع خيرية أخرى كرعاية الأيتام وكسوة الفقراء وغيرها.
(وام)
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا