كاريتاس مصر تنظم ندوة عن دور المجتمع الأهلي في تنمية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تحت رئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، غدًا الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية.
تتضمن فاعليات الندوة، عرض لأبرز محاور وفلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى عرض نماذج من مبادرة "وعي بالقانون"، التي أطلقتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، في شهر يناير الماضي.
كذلك، قيام المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،
بعرض تجربة جمعية كاريتاس مصر، في برامج التنمية والتمكين المجتمعي المستند إلى الحقوق.
تتخل الندوة كلمات من جانب كل من:
الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،
الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة الفتوى ومركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية،
الدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة،
هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاريتاس الكنيسة الكاثوليكية القانون المجتمع الأهلي تنمية المواطنة حقوق الإنسان الأعلى للثقافة وحقوق الإنسان کاریتاس مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.