كاريتاس مصر تنظم ندوة عن دور المجتمع الأهلي في تنمية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ندوة "دور المجتمع الأهلي في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تحت رئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، غدًا الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا المصرية.
تتضمن فاعليات الندوة، عرض لأبرز محاور وفلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى عرض نماذج من مبادرة "وعي بالقانون"، التي أطلقتها قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، في شهر يناير الماضي.
كذلك، قيام المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ المصري، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،
بعرض تجربة جمعية كاريتاس مصر، في برامج التنمية والتمكين المجتمعي المستند إلى الحقوق.
تتخل الندوة كلمات من جانب كل من:
الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،
الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة الفتوى ومركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية،
الدكتور الوزير كمال شاروبيم، الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة،
هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاريتاس الكنيسة الكاثوليكية القانون المجتمع الأهلي تنمية المواطنة حقوق الإنسان الأعلى للثقافة وحقوق الإنسان کاریتاس مصر
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».