نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، الادعاءات المنشورة بأحد المواقع الالكترونية بخصوص “وجود تجاوزات في حق نزلاء الجناح الانفرادي بالسجن المحلي تولال 2” بمكناس و “ابتزاز موظفين لبارونات المخدرات من أجل الحصول على عوائد مادية” و”تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات”.

وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها قامت فور الاطلاع على المقال المشار إليه بما يتضمنه من ادعاءات خطيرة تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي “تولال 2″، بإيفاد لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها.

وقد أكدت هذه التحريات، يضيف البيان، أن ” الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية”.

أما بخصوص ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات، فقد أكد البيان التوضيحي أنه “لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بك ل ف هم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة”.

وشددت المندوبية العامة على أنها “بقدر ما هي منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مسجلة أنه، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات المنشورة في هذا المقال، فإنها قررت متابعة الموقع المعني قضائيا.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة

الثورة نت/..

اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.

وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.

ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.

وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
  • حفل إفطار جماعي طلاب تربية السادات لنزلاء دار مسنين المنوفية
  • وفاة سجين ببني ملال.. مندوبية التامك تنفي الإهمال
  • ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
  • توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
  • حرية سجين
  • الكويت.. تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً
  • بيان بخصوص الادعاءات ضد حركة العدل والمساواة
  • ابن عاق يقتل والدته بمكناس
  • إلتفاتة إنسانية..القنصل العام للمغرب بإشبيلية تزور السجناء المغاربة في المؤسسات السجنية في رمضان