قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش

زنقة20ا محمد المفرك

أكد عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش يوسف الزيتوني اتخذ إجراءات المراقبة القضائي في حق منتخبين و موظف جماعي و منعش سياحي، على خلفية البحث التمهيدي الجاري في مواجهتهم في قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة خواص بعد انتهاء جلسات استنطاقهم الابتدائي.

ومن المقرر أن يستنطق، غدا الثلاثاء 14 ماي الجاري، عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة و برلماني سابق، لشبهة جنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و استعمال محرر رسمي مزور”.

وأضاف طاطوش، أن قاضي التحقيق وجه مذكرة إلى الوكيل العام لدى المحكمة نفسها لخالد الكردودي تقضي باتخاذ إجراءات سحب جوازات السفر و المنع من مغادرة التراب الوطني في حق محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق بين 2015 و 2021، للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”، ويونس بنسليمان، نائبه الأول خلال الفترة الانتدابية نفسها، و النائب البرلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابه جنايات: “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تلقي فائدة في عقد، و استعمال محرر رسمي مزور”، ومولاي إسماعيل لمغاري، نائب العمدة و الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي،والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”
رشيد لهنا، رئيس سابق لقسم التعمير بولاية الجهة، من أجل الاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.

وتم إتخاذ نفس الإجراء في حق “عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب فندق بحي “جليز”، من أجل جنايات: “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، استعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.

كما استنطق القاضي الزيتوني خالد ويا، المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، الذي أُحضر من السجن المعتقل فيه بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، و هو موضوع تحقيق في الملف الحالي للاشتباه في ارتكابه جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.

وأشار طاطوش إلى أن قاضي التحقيق وجه استدعاءات لباقي المشتبه فيهم، القاطنين خارج مراكش بمدينتي الدار البيضاء و أكادير، من أجل استنطاقهم ابتدائيا، و يتعلق الأمر بكل من نور الدين بوعلالة و مولاي إدريس العمري، المديرين السابقين لإدارة الأملاك المخزنية، و إبراهيم خير الدين، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، المشتبه في ارتكابهم جنايتي “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، و المساهمة في تزوير محررات رسمية”.

وكان الوكيل العام بمراكش، خالد الكردودي، أحال الجمعة 5 أبريل المنصرم، المنتخبين و المسؤولين المذكورين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي ضدهم، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، و ذلك بإغلاق الحدود في وجههم و سحب جوازات سفرهم.

فيما أحال الوالي الأسبق لجهة مراكش ـ آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص.

و جاء قرار الوكيل العام الكردودي بإحالة المشتبه بهم على التحقيق الإعدادي، بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية

المصدر: زنقة 20